مخاوف وتحذيرات أوروبية من تخفيف قيود الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط الأمريكية

الجدل حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الشركات العالمية

شهدت بروكسل مؤخراً نقاشات حادة حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، مع تصاعد المخاوف من توجهات تَعتبرها بعض الجهات تهديداً للمرونة والابتكار في قطاع التكنولوجيا العالمي. تعتبر هذه المناقشات جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لوضع إطار تنظيمي صارم يهدف إلى حماية المستخدمين، مع التحديات التي يفرضها على كبريات شركات التكنولوجيا الدولية.

موقف الاتحاد الأوروبي من تنظيم الذكاء الاصطناعي

• يُصنف القانون المقترح التكنولوجيا إلى ثلاث فئات حسب مستوى المخاطر المحتملة على الصحة والأمان، مع زيادة التشدد كلما ارتفع مستوى الخطر.
• تشمل البنود المقترحة إلزام الشركات بالامتثال لمعايير الشفافية، والإبلاغ عن المحتوى المضلل أو العنيف، وعدم استخدام التقنية للتدخل في العمليات الانتخابية أو التمييز.
• مدونة سلوك مقترحة تهدف إلى توجيه الشركات حول كيفية تطبيق القانون بشكل تطوعي، مما يثير تحفظات بعض الشركات وبالأخص الأميركية منها.

التحديات والانتقادات الموجهة للتشريعات المقترحة

• شركات تكنولوجيا أميركية، مثل ميتا وجوجل، تعبر عن قلقها من أن المتطلبات القانونية قد تكون غير عملية وتقيد الابتكار.
• شركات أوروبية وشركات أخرى عبرت عن مخاوف من أن القانون قد يؤدي إلى غموض قانوني ويعيق إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل الاتحاد الأوروبي.
• انتقادات تتعلق بمخاطر فرض قيود قد تؤدي إلى تقليل الاستثمارات وتعطيل المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ردود الأفعال الأوروبية والدولية

• نواب البرلمان الأوروبي أعربوا عن قلقهم من أن التوجهات الحالية قد تهدد الديمقراطية والاقتصاد الأوروبي إذا سمح لمطورين بتبني مواقف سياسية متطرفة أو نشر محتوى مضلل.
• شخصيات مرموقة، من بينهم وزيرة سابقة للرقمنة، شاركوا في مفاوضات القانون وأشركوا في صياغة السقف التنظيمي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2023.
• المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إعداد “مدونة سلوك” توجه الشركات بكيفية الامتثال للقانون، مع محاولة لتحقيق توازن بين فعالية التنظيم وتشجيع الابتكار.

الجهود الأوروبية والتحديات المستقبلية

• من المتوقع أن تعتمد المفوضية النسخة النهائية من مدونة السلوك في مايو القادم، مع مراقبة حثيثة من قبل الخبراء لضمان توازن بين حماية المستخدمين وتشجيع الشركات على الالتزام الطوعي.
• هناك ضغوطات من الولايات المتحدة وأخرى من شركات تقنية عالمية، تعترض على بعض بنود القانون بسبب تعقيداتها وفرضاتها غير العملية، وهو ما يضيف بعداً جديداً من التحدي في صناعة تنظيم التكنولوجيا العالمية.
• بالرغم من ذلك، تؤكد المفوضية على التزامها بسياسات تضمن بيئة رقمية عادلة، آمنة، وديمقراطية في أوروبا، مع استهداف تعزيز الاستثمارات والتطوير المستدام للذكاء الاصطناعي.