هل يحل قانون الإيجارات الجديد في مصر أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

تصويت مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة: بين الأمل والمخاوف

شهدت مصر خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر إقرار قانون جديد يهدف إلى معالجة أزمة طويلة الأمد تتعلق بالإيجارات القديمة، وهي قضية أثرت بشكل كبير على الثروة العقارية والاقتصاد المجتمعي.

ملخص عن القانون والإجراءات المتبعة خلال المرحلة الانتقالية

أبرز تفاصيل القانون الجديد

• يحدد القانون فئات العقارات السكنية إلى ثلاث تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع نسب زيادة مختلفة لكل فئة.
• تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة: 1000، 400، و250 جنيها على التوالي، مع تشكيل لجان خلال 6 أشهر لتصنيف العقارات.
• بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية والطبية، يُضاعف إيجارها الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• تشمل الإجراءات إمكانية إخلاء العقارات في حالات محددة خلال الفترة الانتقالية، مع زيادة سنوية للعقود الحالية بنسبة 15%.

ما الذي حدث في الماضي؟

• تعود جذور قوانين الإيجار إلى بدايات القرن العشرين، تحديداً في عام 1920، حيث أُصدرت قوانين لضبط أسعار الإيجار وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين.
• تمّ تعديلها خلال الحربين العالميتين، وتواصلت عبر عقود متعاقبة، مع موجة من القوانين التي خفضت قيمة الإيجار وأقرت بامتداد العقود تلقائياً.
• حتى عام 1996، كانت قوانين الإيجار تمنع تحديث الأسعار بشكل فعال، مما أدى إلى تدهور الثروة العقارية، وتراكم قضايا المحاكم بين الملاك والمستأجرين.

مخاوف وتحديات مستقبلية

الجدل حول التنفيذ والإخلاء

• لا تزال هناك مخاوف من كيفية تطبيق قوانين الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة مع كبار السن من المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
• تتعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، إلا أن نقص البيانات عن حجم المستأجرين يعقد تنفيذ هذا الالتزام بشكل كامل.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

• ظاهرة “الخلو”، التي تعني دفع مبالغ غير قانونية لاستئجار العقارات، تشكل عبئاً كبيراً، وقد تفضي إلى نزاعات قضائية حول المبالغ المدفوعة وفق الأسعار الحالية.
• تظل الدعوات لضبط السوق العقارية وتحديثها من خلال قوانين تضمن حقوق جميع الأطراف، وتنعش الثروة العقارية وتضمن استقرار المجتمع.