قاضٍ أميركي يعرقل تنفيذ ترمب الواسع لتقييد طلبات اللجوء

قاضٍ فيدرالي أميركي يوقف تنفيذ خطة ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود

في خطوة قضائية هامة، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً يقضي بوقف خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بتطبيق قيود على طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتجاوز السلطات القانونية الممنوحة للحكومة. يأتي هذا الحكم في إطار معركة قضائية مستمرة حول سياسات الهجرة والأمان الوطني.

تفاصيل الحكم والتداعيات القانونية

• الحكم الصادر: قضى القاضي راندولف موس في حكمه، يوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنها ترمب في 20 يناير، والتي كانت تهدف إلى تقليل فرص التقدم بطلبات اللجوء والحماية من التعذيب على الحدود.
• مضمون الحكم: اعتبر أن الإعلان لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض قيود واسعة النطاق، وأن ذلك يمثل تجاوزًا لسلطات السلطات التنفيذية، ويجب إيقافه فورًا.

محتوى السياسات المتأثرة

• منعت السياسات الأشخاص الذين يعبرون الحدود عند “نقاط الدخول الرسمية” من طلب اللجوء أو أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتًا في البلاد أثناء دراسة طلباتهم.
• فرضت قيودًا على المعابر الرسمية، بحيث يُطلب من المقدمين تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر مما هو معمول به تقليديًا، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة.

ردود الفعل والتعليقات الرسمية

• في يونيو، عبر ترمب عن رؤيته عبر منصته للتواصل الاجتماعي عن “غزو” لمدينة لوس أنجلوس من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، مسلطًا الضوء على نواياه في تعزيز إجراءات الترحيل السريع.
• وفقًا لما ذكرته إدارة ترمب، يهدف التنفيذ إلى تسريع عمليات الترحيل لمن يطلبون الحماية من العنف والاضطهاد، مع تأكيد الحاجة لاستعادة السيطرة على الحدود المعرضة للاختراق.

الجانب القانوني والتحليلات القانونية

• موقف القضاء: رأى القاضي موس أن القيود تتجاوز ما يسمح به قانون الهجرة والجنسية، الذي يُعتبر الوسيلة الوحيدة لترحيل الأفراد بطريقة قانونية وفقًا لتشريعات الولايات المتحدة.
• الإجراءات القانونية التالية: أشار إلى أن قراراً منفصلاً سيتم صدوره لاحقًا بشأن المهاجرين الذين تم ترحيلهم فعليًا بموجب إجراءات غير قانونية، مما يعكس استمرار النضال القانوني حول السياسات التنفيذية.
• إعطاء مهلة: منح موس إدارة ترمب مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ الحكم وإتاحة فرصة للطعن أمام محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة.

تأثيرات الحكم والمستقبل القانوني

يعتبر هذا الحكم انتكاسة جديدة لسياسات الترحيل الجماعي لإدارة ترمب، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الذي قلص صلاحيات القضاة الفيدراليين في عرقلة السياسات الحكومية. ويؤكد الحكم على حق المهاجرين في تقديم طلبات اللجوء والحماية وفقًا للاتفاقيات الدولية، ويبقي الباب مفتوحًا لمزيد من الإجراءات القانونية التي قد تؤثر على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.