قاضي أمريكي يعلق إجراءات ترمب الموسعة لتقييد طلبات اللجوء

قرار قضائي يمنع تنفيذ خطط إدارة الهجرة الأمريكية بشأن طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية

شهدت السياسات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء تحديات قانونية كبيرة، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات التي كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لها لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تجاوزت سلطاتها القانونية بشكل كبير.

تفاصيل الحكم القضائي والإجراءات المقيدة

• قال القاضي راندولف موس إن إعلان ترمب في 20 يناير عن فرض قيود على طلبات اللجوء لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض قيود واسعة النطاق، بما يشمل الحد من فرص تقديم الطلبات أو طلب الحماية من التعذيب.
• ووفقاً للحكم، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية من خلال “نقاط الدخول الرسمية” من تقديم طلبات لجوء أو أي حماية قانونية مؤقتة حتى يتم النظر في طلباتهم.
• كما تفرض الإجراءات قيودًا مشددة على المعابر الرسمية، حيث يُطلب من المهاجرين تقديم معلومات شخصية وتفصيلية تتضمن السجلات الطبية والجنائية بشكل أكثر تفصيلًا مما هو مطلوب عادةً.

موقف الإدارة والتداعيات القانونية

وكانت إدارة ترمب قد أطلقت حملة لتسريع ترحيل المهاجرين ممن يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، وتبرر هذه الخطوات بأنها ضرورية لاستعادة السيطرة على الحدود التي تعتبرها «مخترقة». إلا أن القاضي موس أكد أن هذه الإجراءات تتعدى على صلاحيات الحكومة وفقًا لقانون الهجرة والجنسية، الذي يمنح السلطة الوحيدة لترحيل من يدخل بشكل غير قانوني.

موقف القانون الاتحادي والنصوص التشريعية

• أوضح الحكم أن قانون الهجرة والجنسية هو الوسيلة الحصرية التي يجوز للحكومة الفيدرالية استخدامها لترحيل المهاجرين، وأن أي إجراءات خارج إطار هذا القانون تعتبر غير قانونية.
• وأشار إلى أن الدستور الأمريكي لا يمنح الرئيس صلاحية إصدار مثل هذه الإجراءات بشكل منفرد، وأن القانون يحدد بوضوح الوسائل التي يمكن من خلالها التعامل مع طلبات اللجوء والحدود الجنوبية.
• وأكد أن الحكم ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأمريكية، وسيصدر حكم منفصل لاحقًا بشأن عمليات الترحيل غير القانونية التي اعتبرها غير قانونية.

تداعيات الحكم وأهميته القانونية المستقبلية

منح القاضي موس مهلة أسبوعين لتنفيذ الحكم مؤقتًا، حتى تتمكن إدارة ترمب من الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. ويعد هذا الحكم من أبرز الانتكاسات القانونية لسياسات الترحيل الجماعي التي كانت تسعى الإدارة لتنفيذها، خاصة في ظل القرارات القضائية الأخيرة التي قلّصت من صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعطيل السياسات الحكومية.

ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول مباشرة صلاحيات القضاة في هذا المجال، إلا أن الحكم يؤكد أن القضاء له دور أساسي في مراقبة وتنفيذ سياسات الحكومة، خاصة عندما تتعدى على صلاحيات القانون والدستور.