قاضٍ أمريكي يعطل جهود ترمب الموسعة لتقييد طلبات اللجوء

قاضٍ فيدرالي أمريكي يوقف خطة تحد من طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب التي كانت تهدف إلى تقليل طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبرًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاوزت صلاحياته القانونية بشكل كبير، ويجب وقفها على الفور.

تفاصيل الحكم وتأثيره

• في حكمه الصادر الأربعاء، أكد القاضي راندولف موس أن إعلان ترمب في 20 يناير عن منع الأشخاص الذين يعبرون الحدود من تقديم طلبات لجوء أو حماية قانونية أخرى، لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض قيود واسعة، منها الحد الصارم من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب.
• وحسب الحكم، يُحظر على الأشخاص الذين يعبرون من خلال النقاط الرسمية على الحدود الجنوبية التقدم بطلبات لجوء أو طلب حماية، إلا إذا كانوا قد دخلوا من خلال المداخل القانونية المحددة، مع اشتراط تقديم معلومات شخصية وتفصيلية للغاية، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية.

إجراءات ترمب والرد القانوني

• في يونيو الماضي، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، حيث وصف مدينة لوس أنجلوس بأنها تعرضت لما أسماه “غزو واحتلال” من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين.
• الهدف من هذه الإجراءات، وفقًا لإدارة ترمب، هو تسريع عمليات الترحيل للمهاجرين الذين يدعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، بدلًا من معالجة طلباتهم عبر الآليات المعتمدة.

رأي القضاء الأمريكي في الإجراءات

• رأى القاضي موس أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأمريكي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن للحكومة الفيدرالية من خلالها ترحيل من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
• وأضاف أن القانون لا يمنح السلطة الواسعة التي نص عليها إعلان ترمب، موضحًا أن القانون لا يمكن أن يُعاد تفسيره ليمنح السلطة المطلقة للرئيس في هذا الشأن.
• كما قرر القاضي إصدار حكم يمنع تنفيذ إجراءات ترمب بشكل مؤقت، مع إعطاء فترة أسبوعين للجهة المختصة للطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف في دائرة واشنطن العاصمة.

انعكاسات القرار وتداعياته القانونية

• يمثل هذا الحكم خطوة قانونية هامة ضد السياسات المتعلقة بالترحيل الجماعي، ويأتي بعد قرار المحكمة العليا الذي قلص صلاحيات القضاة في تعطيل السياسات الحكومية.
• وبالرغم من أن المحكمة العليا لم تتطرق مباشرة إلى صلاحيات القضاء في هذا السياق، إلا أن حكم القاضي موس أكد أن هناك نطاقًا قانونيًا يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات التي تعتبر مخالفة للقانون.
• يؤكد الحكم أن المهاجرين المشمولين بالقرار لا زالوا يحق لهم التقدم بطلبات لجوء أو حماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.