اقتصاد
خمس بنوك استثمار تتوقع استمرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير
توقعات حول موقف السياسة النقدية المصري في 2025
تُشير آراء خبراء في القطاع المالي إلى أن البنك المركزي المصري قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الرابع المقرر في 10 يوليو 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
مؤشرات التضخم وأثر التوترات الجيوسياسية
- ارتفاع معدل التضخم: في مايو الماضي، سجل التضخم في مدن مصر نسبة 16.8% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة منذ بداية العام، حيث تأثرت الأسعار بزيادات في أسعار الأغذية.
- التضخم الأساسي: ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقابل 10.4% في أبريل، مع استبعاد السلع الأكثر تقلباً.
توقعات وخطوط السياسة النقدية
- تُرجح مصادر أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، حرصاً على استقرار السوق وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة.
- درجت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والغاز بشكل تدريجي، حيث من المحتمل أن يضيف ارتفاع أسعار الطاقة عبئاً على الشركات والمستهلكين، ويزيد من الضغوط التضخمية.
الاحتمالات المستقبلية وخطط الحكومة
- يفترض أن يتجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر الصرف.
- منتصف عام 2025، شهدت مصر خفضاً في الفوائد بمجموع 3.25%، بهدف دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم.
تحديات وأسواق الطاقة ومدى توجهات السياسات
- خبراء يتوقعون تجميد المعدلات حالياً، استناداً إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والمحلي، مع التركيز على إدارة التضخم وضبط الأسعار.
- مؤشر على ذلك، تصريحات مسؤولي الحكومة بشأن المواصلة في رفع دعم الطاقة تدريجياً، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.
مخاطر وتحذيرات من المؤسسات الدولية
- مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي حذرت من التسرع في خفض أسعار الفائدة، نظراً للتوترات الجيوسياسية وآثار السياسات الخارجية على السوق المحلية.
- رئيس قسم البحوث في شركة مالية أشار إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في خفض الفائدة قبل وضوح الصورة العالمية والإقليمية، مع تفادي تأثيرات الرسوم الجمركية والأوضاع الدولية غير المستقرة.
وفي الختام، يعكس ذلك توجهات حذر وتصحيحية من جانب الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، مع استمرار مراقبة المؤثرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على المشهد الاقتصادي في مصر.
