اقتصاد
هل ينهي قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
تطورات قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على السوق العقارية في مصر
شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة نقاشات حادة حول قانون الإيجارات القديم، الذي طال أمده وسيطر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين لأكثر من قرن من الزمن. وفي خطوة مهمة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم هذه العلاقة بطريقة توازن بين حقوق الأطراف وتحديث السوق العقارية.
ملامح قانون الإيجارات الجديد وخطواته الانتقالية
المرحلة الانتقالية والتصنيف العقاري
- تُصنف جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
- تكون نسبة الزيادة في الإيجارات متفاوتة بين الفئات، حيث يبدأ الحد الأدنى للإيجار الشهري من 250 إلى 1000 جنيه، وفقاً للفئة.
- تلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال 6 أشهر لحصر العقارات وتصنيفها.
العقارات التجارية والمكتبية
- سيتم تحديد الإيجار الجديد للعقارات التجارية والمكتبية والطبية بنسبة خمسة أضعاف القيمة الحالية.
- تمتد فترة إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية بشروط محددة، مع زيادة العقود بنسبة 15% سنوياً.
الجذور التاريخية للأزمات الإيجارية في مصر
بدأت سلسلة القوانين التي تدخلت في العلاقات الإيجارية منذ عام 1920، حيث اتسمت بالعديد من التدخلات التي أدت إلى تدهور الثروة العقارية وظهور مشكلات مجتمعية. من أبرز تلك القوانين:
- قانون 1920 الذي وضع حداً أقصى للأسعار وأتاح استمرار العقود بالتوريث.
- قانون 1941 الذي فرض قيوداً على زيادة الإيجارات ومنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
- حقبة الستينات التي شهدت خفضاً حاداً في قيمة الإيجارات، تلتها قوانين مستقرة حتى عام 1981.
- قانون 1996 الذي سمح بعقود إيجار مستقلة دون تدخل الدولة، مع بقاء الوضع السابق دون تغييرات كبيرة.
الآثار والتحديات المستقبلية
رغم إقرار القانون، يظل هناك قلق واسع حول كيفية تطبيق قرارات الإخلاء وتحقيق العدالة للمستأجرين، خاصة كبار السن والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود. ومن بين المخاوف:
- تفاوت قدرات الحكومة على توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المهددين بالإخلاء.
- ارتفاع ظاهرة “الخلو” التي دفعت بعض المستأجرين لدفع مبالغ غير قانونية تقارب أسعار اليوم، مما قد يؤدي إلى مطالبات قضائية لاسترداد تلك المبالغ.
- تحديات تطبيق القانون مع احتدام الحاجة إلى توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
