اقتصاد
خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير
توقعات سعر الفائدة في مصر وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على السياسات النقدية
خلصت آراء خمس بنوك استثمار في مصر إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يستمر في إبقاء سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر في 10 يوليو 2025. يأتي ذلك في ظل تأثير التوترات الجيوسياسية، والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم.
مستجدات التضخم والأوضاع الاقتصادية
- شهدت مدن مصر ارتفاعًا في معدل التضخم بقوة منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، نتيجة لزيادة أسعار الأغذية.
- معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، ارتفع إلى 13.1% في مايو مقارنة بـ 10.4% في أبريل.
آراء وتوقعات البنوك الاستثمارية
- الأهلي فاروس وماهلوسات أخرى: يتوقعون أن يواصل البنك المركزي سياسته الراهنة من عدم تغيير في أسعار الفائدة، خاصة مع التوترات الجيوسياسية والارتفاعات في أسعار الطاقة.
- توقعات بإبقاء الفائدة ثابتة: رئيس قطاع البحوث بـ”الأهلي فاروس” يرى أن الظروف الحالية تتطلب الحذر، مع احتمال أن يتجه البنك إلى تخفيض الفائدة في أغسطس بشرط استقرار المشهد الإقليمي وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
الملامح المستقبلية للسياسة النقدية
- وفقًا لمصادر حكومية، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسة التثبيت في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة لتجنب زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
- خفضت مصر الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية 2025، عبر عدتين، واحدة بنسبة 2.25% وأخرى 100 نقطة أساس في مايو، مما أدى إلى وصول سعر الفائدة إلى 24-25%.
الضغوط التضخمية وخطط الحكومة
- توقعات بحذر في رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز للمصانع، مع زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بداية يوليو 2025.
- تواصل الحكومة تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن المواد البترولية، مع استمرارية تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات.
التحذيرات والتوقعات المستقبلية
- يشير خبراء إلى أن البنك المركزي قد يبقى على سياسته الحالية من عدم تغيير أسعار الفائدة، خاصة مع وجود رسائل تحذيرية من صندوق النقد الدولي بضرورة التوجّه بحذر، مع تفاقم التوترات العالمية.
- المتوقع أن يتم تأجيل أي خفض إضافي للفائدة إلى النصف الثاني من العام، مع انتظار استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية وتحسن توقعات التضخم.
