خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر بدون تغير

توقعات بشأن سعر الفائدة في مصر لعام 2025 وتأثير التوترات الجيوسياسية على السياسة النقدية

تتجه أنظار الأسواق المالية والمحللين نحو القرار المرتقب للبنك المركزي المصري خلال عام 2025، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية المتغيرة التي تؤثر على مسار السياسات النقدية. استطلعت «الشرق» آراء مجموعة من بنوك الاستثمار بشأن اتجاهات سعر الفائدة وتأثير عوامل متعددة على قرارات البنك المركزي.

توقعات استقرار سعر الفائدة خلال الاجتماعين القادمين

• استنادًا إلى آراء عدد من بنوك الاستثمار، يتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع المقرر في 10 يوليو 2025، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• تؤكد التوقعات أن الأوضاع الخارجية غير المستقرة تظل عاملًا هامًا يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات تخفيض جديدة على سعر الفائدة في الوقت الراهن.

مؤشرات التضخم وتحركات التضخم الأساسي

• شهدت مدن مصر تسارعًا في معدل التضخم بنسبة بلغت 16.8% في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية.
• أما التضخم الأساسي، الذي يُستثنى منه السلع الأكثر تقلبًا، فقد ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مما يعكس تحديات مستمرة على المستوى النقدي.

الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على السياسة النقدية

• يرجح محللون أن يظل البنك المركزي محافظًا على سياسته الحالية، مع احتمالية أن يتجه نحو خفض سعر الفائدة في حال استقرار الأوضاع الإقليمية وسيطرة على أسعار النفط والبترول عالمياً.
• وتوقع بعض الخبراء أن يكون أي خفض للفائدة مرتبطًا بتحسن الأوضاع في المنطقة وتراجع التوترات الجيوسياسية واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

سياسات الحكومة وأسعار الطاقة

• تعمل الحكومة على تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن المواد البترولية، مع احتمالية زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وتأثيرها على التضخم المحلي.
• وتواصل الحكومة مراجعة برامج دعم الطاقة ضمن إطار استراتيجيتها للاصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بتقديم دعم جزئي لمنتجات معينة.

آراء وتوقعات الخبراء

• رأي رئيس قطاع البحوث بأحد بنوك الاستثمار يشير إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون واردًا في بداية النصف الثاني من عام 2025، إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبدأت أسعار البترول في التراجع.
• وفي الوقت نفسه، يؤكد خبراء أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية على المنطقة.

وفي النهاية، تبقى سياسة سعر الفائدة في مصر مرهونة بعدم استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية، مع مراقبة مستمرة لمستوى التضخم والتغيرات في أسعار الطاقة، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقررة.