خمسة بنوك استثمار تتوقع عدم تغير سعر الفائدة في مصر
توقعات بشأن سعر الفائدة للبنك المركزي المصري وخطوط السياسة النقدية المستقبلية
استطلعت “الشرق” رأي خمسة بنوك استثمار حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث تشير توقعاتهم إلى أن البنك قد يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع في عام 2025 المقرر في 10 يوليو، وذلك وسط التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المحتملة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع من احتمالات زيادة التضخم.
تطورات التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية
- سجل معدل التضخم في مدن مصر في مايو الماضي أعلى وتيرة منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ13.9% في أبريل، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية.
- أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، فقد ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو من 10.4% في أبريل.
آراء بنوك الاستثمار حول السياسة النقدية
البنوك التي شاركت في الاستطلاع تشمل: “الأهلي فاروس”، “سي آي كابيتال”، “نعيم للوساطة المالية”، “مباشر لتداول الأوراق المالية”، و”عربية أون لاين”.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك، أن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025.
كما أشارت الحكومة إلى إلغاء خفض أسعار الكهرباء المقرر في 2020، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات ويزيد من احتمالية تمرير الزيادات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى دراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
احتمالات خفض سعر الفائدة مستقبلًا
- رأي رئيس قطاع البحوث في شركة استثمارية: أن البنك قد يتجه لخفض سعر الفائدة في أغسطس بشرط عودة الاستقرار الإقليمي وتراجع أسعار البترول عالمياً، بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه المصري واستمرار حركة الملاحة في قناة السويس.
- المركزي المصري توقع استمرار تراجع التضخم خلال 2025 و2026، مستنداً على تباطؤ التضخم العام والأساسي، وهو ما يعزز احتمالات أي تخفيف لاحق للسياسة النقدية.
تاريخ وخطوات خفض الفائدة
قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية عام 2025، عبر خفضين: الأول بنسبة 2.25%، والثاني بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ليبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض 24% و25% على التوالي.
رأي خبراء الاقتصاد وخطوط السياسة المستقبلية
- السيدة سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد: لا تتوقع خفض الفائدة في الاجتماع القادم، مع تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، معتبرة أن التثبيت هو الخيار الأمثل حالياً.
- كما أيدت سلمى طه حسين، رئيسة إدارة البحوث بشركة مالية، أن أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي سيتضح تدريجياً، وأن المركزي سيظل حذراً في ظل ظروف عدم اليقين.
التوجهات الحكومية والظروف الخارجية
يتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التزامها بثبات أسعار بعض المنتجات ودعم جزئي لبعض المواد.
أما عن موقف صندوق النقد، فيشير إلى أن مصر ستستمر في تنفيذ خطة رفع الدعم عن المواد البترولية حتى نهاية 2025، مع استمرارها في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
رسائل تحذيرية ووجهات نظر الخبراء
- رئيس قسم البحوث في شركة استثمارية: أن المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لوجود رسائل تحذيرية من المؤسسات العالمية بعدم خفض الفائدة حالياً.
- خبير في صندوق النقد الدولي: حذر من ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة نظراً للضبابية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية الأمريكية.
- رأي محلل اقتصادي: أن جميع التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي لن يخفف السياسة النقدية إلا بعد استقرار الأوضاع وتحسن الرؤية، مع وجود مجال للانتظار في النصف الثاني من العام.
