اقتصاد
هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر نهاية لأزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
مقدمة
شهدت الأيام الأخيرة تصديق مجلس النواب المصري على قانون جديد يهدف إلى معالجة مشكلة كانت قائمة منذ أكثر من مائة عام في مجال الإيجارات القديمة، مع آمال في إنهاء أزمة تاريخية ولكن مع مخاوف من تداعيات مستقبلية محتملة.
تطور القانون ولوحة المزايا والتحديات
القانون الجديد والإجراءات الانتقالية
- ينص القانون على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للمحال التجارية والمكتبية.
- تُزاد قيمة الإيجارات تدريجياً وبنسب متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات.
- تتضمن الفترة الانتقالية حق المستأجرين في البقاء، مع إمكانية الإخلاء في حالات محددة.
الجدل السياسي والاجتماعي
- شهدت الجلسة انسحابات بسبب اعتراض نواب على بعض المقترحات، خاصة تلك التي تسمح بتمديد العقود حتى وفاة المستأجر أو زوجته.
- ينقسم المجتمع بين ملاك العقارات الذين يطالبون بالإصلاح الفوري، والمستأجرين الرافضين للتغيير.
السجل التشريعي الماضي وتأثيره
- بدأت تدخلات الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، مع قوانين حددت أسعار الإيجار ومنعت المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.
- تكررت هذه التدخلات عبر العقود، مع تعديل القوانين وتجميد أو خفض الإيجارات، تبعاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- وفي عام 1996، صدر قانون جديد سمح بعقود إيجار غير خاضعة لتدخل الدولة، لكنه لم يغير الوضع القائم بشكل جذري.
المخاطر والتحديات المستقبلية
- لا تزال هناك مخاوف من تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة مع ارتفاع نسبة كبار السن والمتقاعدين منهم.
- وقد وعدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة، لكن مع غياب بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين، يبقى التنفيذ غير مؤكد.
- كما أن بعض المستأجرين بذلوا مبالغ غير قانونية خلال فترات التضخم مقابل استئجارهم للمنازل، مما قد يفضي إلى مطالبات قضائية لاسترداد أموالهم بالقيم الحالية.
