تفاهم سياسي: أوروبا تقترب من حسم مفاوضات رسوم ترمب الجمركية

اتجاهات الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

تتجه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو تبني نوع من التفاهم السياسي العام، بدلاً من اتفاق شامل ومفصل، قبل الموعد النهائي المقرر في 8 يوليو. ويسعى الطرفان إلى التوصل إلى إطار مبدئي يهدئ التوترات الاقتصادية ويضع أساساً لمفاوضات مستقبلية أكثر تفصيلاً.

ملامح التفاهم السياسي المتوقع

• مناقشة فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10%، مع تقديم إعفاءات لقطاعات محددة.
• التزام أميركي “مسبق” بتخفيف بعض الرسوم، مع عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مفصل في هذه المرحلة.
• المشاركة في محادثات مغلقة في بروكسل، حيث يُعرض سير المفاوضات على سفراء الاتحاد الأوروبي.

الأهداف والتوقعات

• التوصل إلى تفاهم غير ملزم قبل نهاية المهلة، مع احتمال عدم حل جميع التفاصيل.
• السعي لإلزام الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات جمركية مسبقة، مماثلة لاتفاقات سابقة مع بريطانيا، لضمان قبول الاتحاد الأوروبي للرسوم الأساسية.
• توقع مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أن الاتحاد لا يزال يأمل في خفض نسبة الرسوم الحالية إلى أقل من 10%.

قضايا النقاش الرئيسية

• خفض الرسوم على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والطيران، والطاقة.
• مناقشة خفض الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألومنيوم، والتي تتراوح بين 25% و50% حسب المنتجات.
• إجراء جولة حاسمة من المحادثات بين المفوضية الأوروبية والممثل التجاري الأميركي، لتحديد مسار التفاهم وتقديم تقارير للدول الأعضاء.

السيناريوهات المحتملة

• أسوأ السيناريوهات: انهيار كامل للمحادثات ورفع الرسوم الجمركية الأساسية إلى 50%، وفرض رسوم إضافية على عدد من المنتجات، مثل الأدوية وأشباه الموصلات.
• سيناريو معتدل: استمرار المفاوضات خلال الصيف، مع الحفاظ على الرسوم الحالية دون تغيير.
• أفضل السيناريوهات: التوصل إلى إطار عمل يشمل الرسوم والتعاون لمواجهة المنافسة الصينية، مع إمكانية تأجيل ردود الفعل الأوروبية حتى منتصف العام.

موقف الاتحاد الأوروبي ومستقبل المفاوضات

عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لقبول بعض التنازلات، مع التركيز على التفاوض حول خفض الرسوم على قطاعات معينة، مع استمرار المفاوضات على قيود أخرى، خاصة فيما يخص السيارات والمواد الصناعية. ومع ذلك، فإن فرص تحقيق نجاح كامل تبدو غير مرجحة وفقاً لدراسات وتحليلات الباحثين والمراقبين، مع تأكيد على استمرار الجهود للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي وتعزيز وحدة صفه في مواجهة التحديات الاقتصادية.