تزايد ديون مصر يفاقم عجز الموازنة ويستلزم 79% من الإيرادات

تصاعد العجز المالي في الموازنة المصرية وتأثيراته على الأداء الاقتصادي

شهدت الموازنة العامة لمصر خلال الأونة الأخيرة تغيرات ملحوظة في مؤشرات الأداء المالي، وذلك نتيجة للضغوطات المتزايدة على الموارد والإجهاد الناتج عن خدمة الدين والاستثمارات الحكومية. سنتناول في هذا التقرير أبرز التطورات والتحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.

تحديات العجز المالي خلال الفترة الحالية

• ارتفع العجز الكلي للموازنة إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.6% لنفس الفترة من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي، مقابل نحو 5.9% للفترة ذاتها من العام الماضي.
• فائض أولي يُعبر عن تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها قبل سداد فوائد الدين، وهو مؤشر على مدى صحة الأداء المالي في البلد.

انبعاث الدين وتأثيره على الموازنة

• شكّل فوائد الدين العبء الأكبر على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• زاد ذلك من مصروفات الحكومة ليبلغ نحو 3.41 تريليون جنيه، مما يعكس ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية.

التحسن في إيرادات الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، معادلًا 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود ميكنة النظم الضريبية وتعافي النشاط الاقتصادي في زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
• عند استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً من العام الجاري، كما يُتوقع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنةً بـ 2.3% للفترة ذاتها من العام السابق.

ملخص البيانات والإحصائيات

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، معادلًا 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، ويمثل ذلك 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تُتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الموازنة لعامها المالي الجاري نسبة 7.3%.
• زادت إيرادات الموازنة بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

هذه التطورات تؤكد على الحاجة لمزيد من الإصلاحات والإجراءات المالية المستدامة للحفاظ على استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر.