هل ينهي القانون الجديد للإيجارات في مصر الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديم في مصر وتأثيره على السوق العقارية

شهدت مصر في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة، والذي يُعد من القوانين التي أثرت بشكل كبير على السوق العقارية وعلى العلاقات بين الملاك والمستأجرين لمدة تزيد على قرن من الزمن. وفي ظل التعديلات الأخيرة، يتطلع الجميع إلى فهم التداعيات المحتملة لهذا القانون والإصلاحات التي يهدف إلى تحقيقها.

تأسيس القانون وخلفياته التاريخية

تاريخ التشريعات الإيجارية في مصر

• بدأت التدخلات القانونية في العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، مع صدور قوانين تحد من أسعار الإيجار وتفرض إجراءات على الإخلاء.
• شهدت فترات مختلفة تشريعات وقفزت من حيث قسوة البنود، كقانون 1941 الذي حظر زيادة الإيجارات وأطال العقود تلقائياً.
• في الستينات، صدرت قوانين خفضت قيمة الإيجارات بشكل كبير، وكانت جزءًا من سياسة ضبط السوق العقارية.
• ظل الوضع مستمراً حتى صدور قانون 1996 الذي سمح بعقود مستقلة، مع الاحتفاظ بالممارسات القديمة، مما أدى إلى تدهور الثروة العقارية واستمرار التحديات على مدار العقود.

مشكلات وتحديات القوانين القديمة

• تدهور حالة المباني بسبب عزوف الملاك عن الصيانة والتجديد، نتيجة عدم ارتفاع الإيجارات منذ عقود طويلة.
• انتشرت القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الورثة والمستأجرين، خاصة مع استمرار الثبات على قيمة الإيجار رغم التضخم المتواصل.
• ظلت بعض المباني في سوق الإيجارات تعاني من أسعار منخفضة جداً، مما أضعف الاستدامة العقارية العامة.

التعديلات الجديدة وفكركل الأزمة

المرحلة الانتقالية والتقسيمات الجديدة

• تم تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد زيادات تدريجية ومبادئ لتصنيف العقارات خلال ستة أشهر.
• العقارات التجارية والمكتبية والطبية ستشهد زيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة الحالية للإيجار.
• وفق القانون، يُسمح بإخلاء العقارات في ظروف محددة، وتزيد الإيجارات بنسبة 15% سنوياً خلال المرحلة الانتقالية.

الجذور التاريخية للأزمة

• تعود أصول الخلافات إلى قوانين أواخر العهد العثماني ثم قوانين الاحتلال البريطاني، مروراً بقوانين 1920، 1941، ثم قوانين الستينات والسبعينات حتى قانون 1996.
• كل مرحلة من هذه التشريعات أضافت عبئاً جديداً على العلاقة الإيجارية، مما أدى إلى تزايد التحديات على مستوى الثروة العقارية والعدالة الاجتماعية.

مخاوف وتحديات المرحلة القادمة

رغم إصدار القانون الجديد، تظل هناك مخاوف من تحقيق العدالة في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء، والظروف الاجتماعية للمستأجرين من كبار السن والذين ينتمون إلى فئات ذات دخل محدود. ويعتمد المجتمع على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، إلا أن ضعف البيانات والأعداد الحقيقية للمستأجرين يثير الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك بفعالية.

كما أن ظاهرة “الخلو”، التي ظهرت خلال فترات التضخم، تثير احتمالات قانونية وقضائية جديدة، حيث يسعى بعض المستأجرين إلى المطالبة بمبالغ غير قانونية قديمة، الأمر الذي قد يعقد بشكل أكبر الأزمة العقارية والاجتماعية في مصر.

وفي النهاية، يبقى الأمل معقوداً على استدامة الإصلاحات وإنصاف جميع الأطراف لضمان استقرار السوق العقارية وتلبية احتياجات المجتمع.