تفاقم عجز ميزانية مصر نتيجة فوائد الدين وتلتهم 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وزيادة الضغوط على الموازنة المصرية

شهدت الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية تصاعدًا في العجز الكلي، حيث أدى ارتفاع فوائد الديون إلى استحواذها على نسبة كبيرة من الإيرادات، مما يعكس تحديات اقتصادية متراكمة تواجه البلاد في إدارة مواردها المالية.

مؤشرات العجز والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% لنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها بدون احتساب فوائد الدين، مما يدل على أداء مالي متحسن بالمقارنة مع العجز الكلي الذي يوثق عبء فوائد الديون المتزايد.

العبء على المالية العامة من فوائد الدين

شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية المصرية خلال العام، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع المصروفات الحكومية إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز الربع.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتحسن الإيرادات

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهم تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، وتطوير الإدارة الضريبية من خلال الميكنة، في زيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وبحسب البيانات، عند استبعاد تدفقات رأس الحكمة، من المتوقع أن يتراجع العجز إلى 6.9%، وأن يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي.

بيانات إضافية من الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليبلغ 147.231 مليار جنيه، معادلاً 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، ممثلًا 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بموازنة السنة الحالية بنسبة 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.