اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر
توقعات سوق الفائدة المصرية وتأثير التوترات الجيوسياسية على السياسات النقدية
تُظهر تحليلات عدد من بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري قد يظل على موقفه من عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم المقرر في يوليو 2025، وذلك في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر الدولية والتحديات الداخلية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع توقعات بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
التحليل الاقتصادي وتطور التضخم
- شهد شهر مايو الماضي تسارعاً كبيراً في معدل التضخم بمدينة مصر، حيث بلغت نسبة الزيادة 16.8% على أساس سنوي، مقابل 13.9% في أبريل، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية.
- كما سجل التضخم الأساسي، المستثنى من أسعار السلع الأكثر تقلباً، ارتفاعاً ليصل إلى 13.1% خلال مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل.
توقعات بنوك الاستثمار حول السياسات المستقبلية
- من بين المؤسسات التي أ Absolinger️₪شاركت في الاستطلاع تأكيد أن السياسة النقدية ستظل متحفظة، إذ يُرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والتوقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
- الحكومة المصرية ألغت خفض أسعار الكهرباء المقرر للقطاع الصناعي منذ 2020، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات ويزيد من احتمال تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي.
- كما تدرس بشكل جدي رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مع زيادة مقترحة تبلغ نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو المقبل.
خيارات خفض الفائدة وتأثيرها المستقبلي
- رئيس قطاع البحوث بأحد بنوك الاستثمار أشار إلى إمكانية أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط أن يتحسن المشهد الإقليمي ويهدأ التوتر، مع تراجع أسعار البترول واستقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 48 جنيهاً، بالإضافة إلى تعافي حركة الملاحة عبر قناة السويس.
- وفي أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2.25% للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أتبعه بخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر العائد إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
الآثار المحتملة لسياسات أسعار الفائدة
- محللون اقتصاديون يرون أن عدم خفض الفائدة في الاجتماع القادم هو الأكثر منطقية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المحلية.
- وفيما يخص أسعار الكهرباء، أشار رئيس وزراء مصر إلى أن الزيادات ستتم بعناية لضمان عدم التأثير السلبي على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.
- كما تتوقع الحكومة استمرار خطواتها في رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز.
رسائل تحذيرية وتوصيات مستقبلية
- مراقبون يحذرون من أن البنك المركزي قد يختار أن يبقى على أسعار الفائدة دون تعديل، تماشياً مع السياسات الاحتياطية الدولية خاصةً في ظل التحديات العالمية المستجدة وتوجيهات صندوق النقد الدولي بتأجيل أي تخفيضات حتى تهدأ الأوضاع.
- خلال العام الحالي، خفض البنك المركزي الفائدة بشكل تدريجي، ما زال هناك وقت للمزيد من التماهل قبل إجراء أي تغييرات جديدة، خاصة مع ضرورة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية وحالة الأسواق العالمية والمحلية.
