تأثير الدين على عجز ميزانية مصر: استنزاف 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وانعكاسات التطورات الاقتصادية في الميزانية المصرية

شهدت الميزانية المصرية تطورات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تصاعدت أعباء العجز المالي الكلي نتيجة لارتفاع فوائد الديون وضغوطات أخرى تتعلق بالإيرادات والنفقات. تأتي هذه التغيرات في سياق جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين الأداء المالي لمواجهة التحديات الراهنة.

ملامح الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة

• تزايد العجز الكلي: ارتفع العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس تصاعد الضغوط على الميزانية.
• تراجع الفائض الأولي: انخفض الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان حوالي 5.9% في نفس الفترة من العام السابق، مع عدم احتساب فوائد الدين.

الديون وفوائدها وتأثيرها على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على الميزانية، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة النفقات الحكومية بنسبة تزيد عن الربع وتجاوزت 3.41 تريليون جنيه.

زيادة حصيلة الضرائب ودورها في تحسين الأداء المالي

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وتمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات، مع تحسن في النشاط الاقتصادي وتطوير نظم إدارة الضرائب.
• بالنظر إلى البيانات، فإن العجز سيظل عند مستوى 6.9% خلال أول 11 شهراً من السنة المالية، مع توقعات بارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الأداء المالي للسنة الماضية والأهميتها

• شهد العجز الكلي تراجعاً على مدار السنة المالية الماضية، مدعوماً بصفقة رأس الحكمة التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه إلى خزينة الدولة.

أبرز البيانات المالية في الميزانية

• دعم السلع والخدمات: زيادة بقيمة 15.6% إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل تقريباً 4.3% من المصروفات.
• الأجور وتعويضات العاملين: ارتفاعها بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل حوالي 15.5% من إجمالي النفقات.
• توقعات الحكومة تشير إلى تسجيل عجز كلي بحدود 7.3% خلال السنة المالية الحالية.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.