مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

مراجعة محتملة لسياسة أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي

تطرح الحكومة المصرية حالياً احتمالية رفع أسعار الغاز الطبيعي المخصصة للمصانع، حيث يشير التقديرات إلى زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءاً من يوليو المقبل. يأتي ذلك في سياق الجهود لتحسين استدامة موارد الطاقة وتنويع مصادر التمويل، مع الالتزام بمراعاة مصالح القطاع الصناعي الحيوي في البلاد.

تحديد أسعار الغاز للمصانع حسب النشاط الاقتصادي

• صناعة الأسمدة الأزوتية: لا يقل السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولار.
• صناعة الأسمنت: 12 دولار.
• الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الاستثناءات المحتملة وأثرها على السوق

أشارت مصادر حكومية إلى أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لطبيعة آلية تسعير الغاز التي تعتمد على أسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً. حيث يتم ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموجهة للسوق المحلي، مع احتساب سعر التصدير وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، على أن لا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

أهمية أسعار الغاز للصناعات المحلية والتحديات الهيكلية

• تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك القطاع الصناعي للغاز.
• تؤثر أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة أن مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات السكان.
• بحسب تقارير، يعاني نحو 34.3% من المواطنين من الفقر، مما يعكس أهمية الاستقرار في أسعار المواد الأساسية والأدوية والتشغيل الصناعي.

الاحتياجات الإنتاجية والفجوة في استهلاك الغاز

تقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع تذبذب الإنتاج بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يخلق فجوة تصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.

الخطط الحكومية لضمان استقرار الطاقة

• تقدير مخصصات مالية بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والديزل للعام المالي 2025-2026، مقارنة بما يزيد عن 7 مليارات دولار تم إنفاقها في العام الحالي.
• السعي لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتعزيز أمان الإمدادات وتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب.
• بدء تجهيز محطات استقبال شحنات الغاز المسال لدعم استراتيجية توفير الطاقة على المدى الطويل.