الرئيس الإيراني يوافق على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطورات جديدة في السياسات النووية الإيرانية والردود الدولية

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية الإيرانية تصعيدًا ملحوظًا بعد إقرار البرلمان قانونًا يقتضي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تأتي في إطار استمرار التوترات حول البرنامج النووي الإيراني وارتباطاته الدولية.

تأكيد الحكومة الإيرانية على القانون الجديد

• صادق الرئيس الإيراني على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• أبلغت المؤسسات المعنية، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، بهذا القرار لتنفيذه.

الذكريات التاريخية والملابسات الحالية

• وافق مجلس الشورى الإيراني على مشروع القانون بعد تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، الذي انتقد الأنشطة النووية الإيرانية.
• إيران اعتبرت أن التقرير يمهد الطريق لشن هجمات إسرائيلية وأميركية على منشآتها النووية.

ردود أفعال المسؤولين الإيرانيين

• قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن زيارة المنشآت النووية الإيرانية من قبل جروسي لا معنى لها، واعتبرها قد تكون ذات نوايا خبيثة.
• أوضح أن البرلمان وافق على وقف التعاون مع الوكالة حتى تضمن سلامة وأمن الأنشطة النووية الوطنية، مشيرًا إلى مسؤولية الجهات الدولية والدول الداعمة للإجراءات العدائية بحق إيران.

الانتقادات والتوترات الدولية

• في يونيو الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانًا حول انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
• وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون، مؤكدًا على ضرورة حماية السيادة الوطنية وسلامة المنشآت النووية والأطقم العلمية الإيرانية.

موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• حسب المادة الوحيدة من القانون، فإن الحكومة ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة إلى أن تتحقق شروط معينة تتعلق بتصحيح المخالفات.
• وقد جاءت التوصية بعد أن أكد مجلس محافظي الوكالة أن إيران تنتهك التزاماتها، مشيرًا إلى إخفاقات متكررة منذ عام 2019 في التعاون الكامل مع الوكالة.

وتظل هذه التطورات بمثابة مرحلة جديدة من التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، مع ترقب لاستمرار التداعيات على الملف النووي والتوازنات الإقليمية والدولية.