تأثير ديون مصر على عجز الميزانية واستنزاف 79٪ من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وتأثيراته على المالية المصرية خلال الأشهر الماضية

شهدت المالية العامة لمصر تحديات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع العجز المالي الكلي الذي يتطلب استراتيجيات مالية جديدة لمواجهته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع العجز المالي الكلي وتراجع الفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في موازنة مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، مقارنة بـ3.6% للفترة نفسها من العام المالي السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في ذات الفترة من العام الماضي.
• الفارق يعكس ضغط فوائد الدين التي مثلت 79% من إجمالي إيرادات الميزانية، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها وتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية.

أعباء فوائد الدين وتأثيرها على الإنفاق الحكومي

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة مصروفات الحكومة بما يزيد عن الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• هذا الارتفاع يفرض تحديات على الميزانية ويجبر الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليل الاعتمادات في قطاعات أخرى.

زيادة حصيلة الضرائب وتحسن الإيرادات

• ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، لتشكل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات العامة.
• ويعود ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتطوير نظم الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى حل أزمة النقد الأجنبي.
• وبمقارنة البيانات بعد استبعاد تدفقات رأس الحكمة، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9%، مقابل 7.3% في بداية العام المالي.
• كما أن الفائض الأولي خلال أول 11 شهراً سيرتفع إلى 3.4%، من 2.3% في الفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات السنة المالية الماضية ونتائجها

• شهد العجز الكلي تراجعاً على أساس سنوي، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه في التحويلات للحكومة.
• وتوقعات الحكومة الحالية تشير إلى استمرار توجهات العجز عند مستوى 7.3% خلال السنة المالية الجارية.

بيانات مهمة حول الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، بنسبة تمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتشكل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• توقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة خلال السنة المالية الحالية مستوى 7.3%.
• ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.