الرئيس الإيراني يوافق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطورات في العلاقات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شهدت الساحة الدولية مؤخراً تصعيداً في الملف النووي الإيراني، حيث أعلنت إيران عن اتخاذها خطوات جديدة تبرز تصاعد الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل تزايد التوترات بين طهران والغرب حول الأنشطة النووية الإيرانية وهوامش التعاون مع الوكالة.

موقف إيران من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إعلان مجلس الشورى الإيراني عن تعليق التعاون

• وافقت إيران على قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، على خلفية انتقادات حديثة من قبل المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
• أقر البرلمان الإيراني مشروع القانون بعد تقرير تضمن انتقادات للأنشطة النووية، معتبرة أن تلك التقارير تفتح الباب للهجمات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.

رد فعل السلطات الإيرانية على التقرير الأممي

• اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن زيارة المنشآت النووية من قبل مدير عام الوكالة لا معنى لها، بل وربما تكون ذات نوايا خبيثة.
• أوضح أن القرار البرلماني يأتي احتجاجاً على الدور الذي لعبه جروسي، والذي ساهم في تبني قرارات مسيّسة ضد طهران، بالإضافة إلى الغارات غير القانونية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية.
• نوه إلى فشل جروسي في الإدانة الصريحة لهذه الانتهاكات، مما يعكس موقفاً غير محايد من قبله تجاه المنشآت النووية الإيرانية.

القرار الأممي والتوترات الدولية

• قبل بدء التصعيد الأخير، أصدر مجلس محافظي الوكالة بياناً حمّل إيران مسؤولية انتهاك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، وذلك في إطار علاقات غير ودية مع طهران.
• وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على المشروع القانونية الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن التعاون مع الوكالة، لضمان حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، مع الالتفات لحماية العلماء والمنشآت النووية.

انتقادات الوكالة ومخاوف عدم الامتثال

• في المادة الوحيدة من القانون، تم تحديد أن الحكومة ملزمة بالتوقف عن كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية، بموجب معاهدة عدم الانتشار، حتى يتم تلبية شروط معينة.
• مجلس محافظي الوكالة قال إن إيران تنتهك التزاماتها في منع الانتشار النووي، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاماً، بسبب إخفاقاتها في التعاون مع الوكالة بخصوص المواد والأنشطة غير المعلن عنها.
• الدبلوماسيون المشاركون في اجتماعات مغلقة أكدوا أن إخفاقات إيران منذ 2019 في تقديم التعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب، تعتبر مخالفة واضحة لاتفاقية الضمانات الأممية.