تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستنزف 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وتأثيره على الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

شهدت السنوات الأخيرة تحديات كبيرة على مستوى المالية العامة المصرية، حيث يتزايد الضغوط نتيجة لارتفاع فوائد الديون وتغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي للدولة.

التحليل المالي خلال الفترة الأخيرة

• ارتفاع العجز الكلي: سجلت موازنة مصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية ارتفاعاً في العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 3.6% لنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي: انخفض الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعكس ذلك أن الإيرادات الحكومية لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الأساسية بعد خصم فوائد الدين، والتي شكلت العبء الأكبر على المالية العامة.

تفاصيل الإنفاق والإيرادات

• فوائد الدين: زادت فوائد الدين بنسبة 33.5%، لتبلغ نحو 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• ارتفاع حصيلة الضرائب: سجلت الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة 36%، لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، معادلةً نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• عوامل الزيادة: يعود ارتفاع الضرائب بشكل رئيسي إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسين نظم إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.

التوقعات المالية وتأثير صفقة رأس الحكمة

• بإستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً من 7.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
• كما سترتفع قيمة الفائض الأولي إلى 3.4% بدلًا من 2.3% في الفترة نفسها.
• وقد ساهمت صفقة رأس الحكمة بمبلغ 510 مليارات جنيه في دعم المالية العامة، مما ساعد على تراجع العجز وتحقيق نتائج إيجابية.

مؤشرات أخرى على الأداء المالي

• الدعم الحكومي: ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.3% من المصروفات الإجمالية.
• الأجور والتعويضات: زادت بنحو 13.2%، لتبلغ 529 مليار جنيه، وتشكل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• توقعات العجز: تستهدف الحكومة تحقيق عجز كلي بموازنة السنة المالية الحالية بنسبة 7.3%.
• الإيرادات: زادت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

وفي المجمل، تظهر البيانات أن مصر تواجه تحديات متزايدة في إدارة عجز الميزانية، مع ضرورة التركيز على تحسين كفاءة الإيرادات وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي لبلوغ استدامة مالية أفضل.