تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستولي على 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي وتحديات الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

تواجه المالية العامة في مصر تحديات متزايدة، إذ سجلت موازنة الدولة ارتفاعاً في العجز الكلي خلال الفترة من بداية السنة المالية حتى نهاية نوفمبر، وذلك نتيجة لضغوط متزايدة على النفقات من جهة، واستقرار بعض الإيرادات من جهة أخرى. يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي، إلا أن ارتفاع تكاليف الدين العام يظل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق فائض مالي مستدام.

تفاصيل الوضع المالي خلال أول 11 شهراً

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في العام الماضي.
• يُفسر الفائض الأولي بأنه يُغطي إيرادات الدولة المصروفات دون احتساب خدمة الدين، مما يدل على تحسن نسبي في إدارة الموارد المالية.

عبء فوائد الدين وتأثيره على الميزانية

• شكلت فوائد الدين عبئاً كبيراً على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.
• هذه الزيادة تعكس الضغوط الناتجة عن خدمة الدين العام، الذي يتطلب موارداً أكبر لضبط الدين المحلي والخارجي.

ارتفاع حصيلة الضرائب وأثرها على الإيرادات

• زاد إجمالي إيرادات الضرائب بنسبة 36% لتبلغ 1.95 تريليون جنيه، وتُمثل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• أرجعت الوزارة ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسين إدارة نظم الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية.
• وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع العجز إلى 6.9%، مقارنة بـ7.3% في العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3%.

أبرز البيانات والتوقعات المالية

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• زاد إجمالي إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% ليبلغ 2.24 تريليون جنيه.

ختام

تظهر البيانات أن مصر تشهد تحديات كبيرة في إدارة ميزانيتها، مع تصاعد عبء الدين العام وتحسن بعض الإيرادات الضريبية، في حين يبقى ضبط العجز المالي هدفاً رئيسياً للمستقبل. استدامة هذه النتائج تتطلب سياسات مالية مرنة وفعالة لتعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على الديون.