تفاقم عجز ميزانية مصر بسبب فوائد الدين واحتلالها 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية

شهدت الميزانية العامة لمصر زيادة ملحوظة في العجز المالي الكلي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية، وذلك نتيجة لارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على جزء كبير من الإيرادات، مما يعكس تحديات مالية متزايدة تواجهها البلاد في إدارة مواردها المالية.

مستجدات العجز المالي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأداء المالي وفقًا للسياقات الحالية.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية إلى نحو 3.41 تريليون جنيه، أي بزيادة تتجاوز الربع.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطور الإيرادات

• سجلت الضرائب ارتفاعًا بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• تُعزى الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتحسين إدارة النظام الضريبي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الميكنة والتطوير الإداري.

وبعد استبعاد تدفقات رأس الحكمة، من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي، مقارنةً بـ 7.3% العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% عبر نفس الفترة.

تحليل البيانات المالية الأخيرة

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعًا في العجز الكلي نتيجة لتحسينات في الأداء المالي، مدعومة بصفقة رأس الحكمة التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه.
• ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% إلى 147.231 مليار جنيه، وتم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه.

وفي الوقت ذاته، تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي خلال السنة المالية الحالية نسبة 7.3%، مع زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.