اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع ثبات أسعار الفائدة في مصر
توقعات استقرار سعر الفائدة في مصر وملامح السياسات النقدية المستقبلية
أجمعت مجموعة من بنوك الاستثمار على أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي خلال اجتماعه القادم الذي يُعقد في يوليو 2025، مرجعين ذلك إلى الأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سياسات التمويل والتضخم.
تحليل التضخم والتوقعات الاقتصادية
- شهدت مدن مصر أعلى وتيرة لارتفاع معدل التضخم منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية.
- كما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، بعد أن كان 10.4% في أبريل.
آراء بنوك الاستثمار والتوقعات السياسية والنقدية
- الأهلي فاروس: يتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، نظراً للأوضاع غير المستقرة على المستوى الدولي والمحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
- سي آي كابيتال: ترى أن الظروف الحالية تقتضي الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، مع مراقبة تطورات الأوضاع الخارجية وتأثيرها على التضخم.
السياسات الحكومية وتأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي
- تشير توقعات المسؤولين إلى استمرار الحكومة في رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية مع الحفاظ على دعم جزئي لمنتجات مثل السولار وغاز الطهي.
- وفيما يخص أسعار الكهرباء والغاز، هناك توقعات بزيادة محتملة في أسعار الكهرباء بداية من يوليو 2025، مع دراسة زيادة أسعار الغاز للمصانع، بهدف تلبية الاحتياجات المالية وزيادة الاستدامة الاقتصادية.
خيارات خفض سعر الفائدة وتأثيراتها المستقبلية
- رغم توقعات بتمسك المركزي المصري بموقفه، إلا أن بعض الخبراء يرون أن هناك احتمالاً لإعادة النظر في خفض الفائدة خلال أغسطس، بشرط تحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع أسعار النفط وقوة الجنيه المصري.
- من ناحية أخرى، أشارت التوقعات إلى أن البنك قد يستمر في سياسة التثبيت حالياً، حتى تتضح ملامح المشهد الجيوسياسي، خاصة مع تحذيرات من صندوق النقد الدولي حول التريث في خفض الأسعار بسبب الضبابية العالمية.
ملخص الأداء النقدي والاحتياطات المستقبلية
- شهدت مصر خلال بداية 2025 خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 3.25%، مع توقعات بمزيد من التعديلات استناداً إلى تطورات التضخم والسوق العالمية.
- وتؤكد السياسات الحالية على توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع استمرار خطة رفع الدعم تدريجياً وتحقيق التوازن المالي.
وفي الختام، يبقى الأمر مرهوناً بالتطورات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، مع ميل إلى التمسك بسياسة الحذر في قرارات سعر الفائدة، مع ضرورة مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم.
