فوائد الدين تؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية مصر وتستهلك 79% من الإيرادات

تدهور الوضع المالي لموازنة مصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت موازنة مصر خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية تفاقماً في العجز المالي، الأمر الذي يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الفوائد على الدين العام وتأثيرها على الموارد المالية للدولة.

تطورات العجز المالي والإيرادات خلال الفترة

• ارتفع العجز الكلي بنسبة كبيرة، حيث وصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل نحو 5.9% في الفترة ذاتها من عام سابق.
• يعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من إيراداتها دون احتساب خدمات الدين.

أعباء فوائد الدين وتأثيرها على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على الخزانة، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• انعكست هذه الزيادة على ارتفاع المصروفات الحكومية بشكل كبير، حيث بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه.

الزيادة في حصيلة الضرائب

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، معادلة نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود ميكنة النظم الضريبية وتحسن النشاط الاقتصادي في زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الجباية.

توقعات الميزانية وتحليل الأداء

• وفقاً للبيانات، من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، مقارنة بـ7.3% في التوقعات الأولية.
• أما بالنسبة للفائض الأولي، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.3% في العام السابق.

البيانات الرئيسية للميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من الإجمالي.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية 7.3% للسنة المالية الحالية.
• زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.