خمسة بنوك استثمار تتوقع إبقاء معدلات الفائدة في مصر بدون تغيير

توقعات استقرار أسعار الفائدة وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري

شهد سوق المال المصري تحركات هامة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتجه عدد من بنوك الاستثمار نحو توقعات بعدم تغيير سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية والتحديات الخارجية التي يواجهها البلد.

موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة

• تُظهر آراء خبراء التمويل أن البنك المركزي من المتوقع أن يحتفظ بأسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• تأثرت بيانات التضخم الأخيرة بارتفاع أسعار الأغذية، حيث بلغ معدل التضخم في المدن 16.8% على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، مع تسارع التضخم الأساسي ليبلغ 13.1%، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير المستقرة.

تأثير التوترات الجيوسياسية على السياسة النقدية

• يرى خبراء أن التحديات الخارجية، مثل الارتفاع الملموس في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، قد تدفع البنك المركزي للحفاظ على الأسعار الحالية وعدم اتخاذ إجراءات خفض جديدة.
• يُدرس البنك احتمال خفض سعر الفائدة في أغسطس بشرط تراجع الأوضاع الإقليمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب استقرار أسعار البترول وتدفق حركة الملاحة من قناة السويس.

توجهات الحكومة وأسعار الطاقة

• تشير تصريحات رسمية إلى استمرار خطة رفع دعم أسعار الطاقة تدريجياً، مع توقعات بزيادة أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مما يعكس الحذر في المضي قدماً بسياسات التيسير النقدي.
• المسؤولون يحذرون من تأثير هذه الزيادات على التضخم، ويؤكدون أن الاستقرار المالي يتطلب مراقبة دقيقة للمتغيرات الخارجية والداخلية.

توقعات الخبراء والتوصيات المستقبلية

• يفضل العديد من خبراء الاقتصاد، مثل رئيس قسم البحوث في شركات استثمارية، الانتظار حتى هدوء الأوضاع الإقليمية وتحسن ظروف السوق قبل اتخاذ خطوة بخفض الفائدة.
• وفي الوقت نفسه، يحذر صندوق النقد الدولي من مغبة التسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب الضبابية المتزايدة على الساحة العالمية، خاصة مع قرارات الولايات المتحدة التجارية وتأثيرها على التدفقات المالية.

وفي ختام التحليل، يتضح أن مصر تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة على المدى القصير، مع استمرار مراقبة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مع الحذر في اتخاذ خطوات قد تؤثر على استقرار التضخم والنمو الاقتصادي في الوقت ذاته.