اقتصاد
خمس بنوك استثمار تتوقع تثبيت معدل الفائدة في مصر بدون تغيير
توقعات أسعار الفائدة والتضخم في مصر لعام 2025
تُظهر تحليلات وآراء خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري يتجه للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات القادمة في عام 2025، وسط حالة من التوترات الجيوسياسية وتوقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع من معدلات التضخم ويؤثر على السياسات النقدية.
الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية
تطورات التضخم في مصر
- شهدت مدن مصر تسارعاً في معدل التضخم ليصل إلى 16.8% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية.
- ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل.
آراء بنوك الاستثمار
- اتفق خبراء في بنوك استثمار مختلفة على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع القادم، نظراً للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والتحديات الداخلية.
- توقع البعض أن يتجه البنك لاحقاً إلى خفض الفائدة في أغسطس بشرط استقرار الأوضاع وعودة الهدوء للمشهد الإقليمي وتحسن قيمة الجنيه المصري.
الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة
- مراجعة رفع أسعار الكهرباء والغاز، حيث تدرس الحكومة زيادة أسعار الغاز للمصانع وزيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو 2025، مما قد يؤدي إلى ضغط تضخمي إضافي على الأسعار.
- تواصل الحكومة خطة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة، مع استمرار دعم بعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز.
توقعات السياسات النقدية
خيارات المركزي المصري
- يُرجح أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، مشابهًا للسياسة المتبعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتوصيات صندوق النقد الدولي التي تحذر من التسرع في خفض الفوائد.
- بعض الخبراء يرون أن هناك احتمالية لخفض الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع وتحسن الرؤية الاقتصادية.
الاحتياطات والتحديات الدولية
- تؤكد التصريحات الرسمية على استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع رفع تدريجي لدعم المواد البترولية وعدم وجود نية لتعديل بنود البرنامج حالياً.
- تحذر التقارير من التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تأجيل أو تأني في سياسة خفض الفائدة، منتظرين استقرار الأوضاع العالمية والمحلية.
وفي مجمل القول، يتوقع أن يظل قرار البنك المركزي متحفزاً، مع مراقبة دقيقة لأثر التضخم والتوترات الخارجية على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
