تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

شهد العام المالي الجاري تدهوراً في وضع الميزانية المصرية، حيث تصاعد العجز المالي بشكل كبير نتيجة لارتفاع فوائد الديون والذي ألقى بظلاله على الأداء المالي للبلاد. في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، تتجه الحكومة نحو معالجة التحديات المالية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين إدارة النفقات.

نظرة عامة على الأوضاع المالية

• ارتفع العجز الكلي في موازنة مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% للفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% لنفس الفترة من العام الماضي.

مؤشرات رئيسية على الوضع المالي

• طبيعة العجز تعكس ضغط فوائد الديون الذي شكّل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• هذا الارتفاع أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• شهدت حصيلة الضرائب ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36%، حيث بلغت 1.95 تريليون جنيه، مما يعادل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود ميكنة الأنظمة الضريبية في تطوير الإدارة وزيادة الحصيلة، إلى جانب تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.

توقعات وتطورات مالية

• بحسب البيانات، يُتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً من السنة المالية، مقارنة بـ7.3% المتوقعة لنهاية العام.
• كما من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4%، بعد أن كان 2.3% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
• ويُعزى تحسن العجز إلى تحويلات “رأس الحكمة” التي بلغت 510 مليارات جنيه، والتي ساعدت في دعم الميزانية وتقليل العجز.

مؤشرات تفصيلية على النفقات والإيرادات

• زاد دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ويمثل نحو 4.3% من إجمالي المصروفات.
• ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تُتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية خلال العام المالي الحالي نسبة 7.3%.
• وفي الوقت ذاته، زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.