مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه ترمب

تطورات سياسية هامة في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق

شهدت الساحة السياسية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة تصويتًا مهمًا في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون شامل يهدف إلى تعديل نظام الضرائب والإنفاق، مع تقديم دعم قوي من قبل الرئيس دونالد ترمب، رغم التحديات المرتبطة بزيادة الدين العام إلى مستويات قياسية.

نتائج التصويت وتبعاته

• تمكن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بشكل كبير، حيث انضم 3 سیناتورین جمهورياً فقط إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.
• أُقر المشروع بنتيجة 51 مقابل 50، مع تصويت نائب الرئيس جي دي فانس لصالح الموافقة.
• يحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للنقاش والتصويت، مع توقعات برعرضه للتوقيع من قبل ترمب قبل عطلة عيد الاستقلال.

موقف الفرقاء السياسيين والمعارضون

في ظل الاصطفاف الحزبي، بقيت الخلافات واضحة حول بعض البنود مثل الإعفاءات الضريبية وسياسات الرعاية الصحية، حيث يعبر معارضو المشروع عن مخاوف من إعادة تشكيل قطاعات صناعية كاملة وتدهور خدمات التأمين الصحي.

الاعتراضات والمواجهاة

• انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مشروع القانون، موجهًا انتقادًا حادًا للإنفاق الحكومي المرتفع، خاصةً فيما يتعلق برفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليون دولار.
• هدد ماسك بتشكيل حزب سياسي جديد إذا أُقر المشروع، مؤكدًا أنه يفاقم من التكاليف المالية على الدولة.

الخلافات داخل الحزب الجمهوري

• نسخة المشروع الأولية أُقرّت بأقل من صوتين في مايو، وسط اعتراضات من بعض أعضاء الحزب الجمهوري على الصيغة الحالية.
• هناك ضغوط من كتلة الحرية الجمهوريّة لتقليص الإنفاق بشكل أكبر ضمن مجلس النواب.
• تواجه أجزاء من الحزب الجمهوري، خاصة ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، معارضةً لتخفيضات ميديكيد المقترحة، الأمر الذي يزيد من التعقيدات السياسية.

محتوى المشروع والتعديلات المقترحة

• تتضمن خطة ترمب جعل التخفيضات الضريبية الدائمية على الشركات والأفراد، التي تم تبنيها في عام 2017، بدلًا من كونها مؤقتة.
• إضافة إعفاءات ضريبية للأجور الإضافية والدخل من الإكراميات، مع وعود انتخابية بالحد من الضرر على كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود.
• تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل إجراءات الهجرة وتشديدها، مع إلغاء بعض الحوافز البيئية التي أُقرت خلال ولاية جو بايدن.
• شمل المشروع شروطًا أكثر صرامة للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، ما قد يؤدي إلى تقليل الدخل الفعلي للمستفيدين من تلك البرامج.

التوقعات المستقبلية وتأثيرات المشروع

يتوقع محللون أن يؤدي اعتماد هذا القانون إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، مع تخفيضات محتملة في الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول دوره في إدارة الدين العام والخدمات الاجتماعية.