اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاع الصناعي والسياحي

نمو اقتصادي مدعوم وتحسن في القطاعات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام المالي

حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي منذ ثلاث سنوات، مدعوماً من عدة قطاعات حيوية، على الرغم من التحديات المستمرة في نشاط قناة السويس. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
• في التسعة أشهر الأولى، سجل معدل النمو 4.2%، مرتفعاً من 2.4% مقارنة بالعام السابق.
• سجلت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات انتعاشاً ملحوظاً، مما ساهم في دعم الأداء الاقتصادي.
• اضطربت إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على النمو العام.

تحسينات في الإنتاج الصناعي

شهد مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية- نمواً سنوياً بنسبة 16%، بعد أن كان يُظهر انكماشاً بنسبة 4% في العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة وتطلعاتها

• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعات وتشجيع الاستثمارات المحلية.
• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

قطاع السياحة والنشاطات الخارجية

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% في الربع الثالث، مع تدفق نحو 4 ملايين سائح إلى البلاد، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
• بلغ عدد السائحين في عام 2024 نحو 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الأمنية والصراعات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة الزوار.

تطورات في نشاط قناة السويس

• انحسر تراجع النشاط في قناة السويس ليبلغ 23.1%، مقارنةً بنسبة 51.6% في نفس الربع من العام السابق، نتيجة تراجع الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

بيانات الاقتصاد في قطاعات محورية

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة في الاستثمارات في اكتشافات جديدة وتطوير الحقول خلال الفترة القادمة.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.