اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو خلال ثلاث سنوات مدفوعًا بالقطاعين الصناعي والسياحي

نمو الاقتصاد المصري وتحولاته في الربع الثالث من العام المالي

حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار التحديات التي يواجهها نشاط قناة السويس وبتباطؤ نسبتها. جاءت هذه الأرقام في ظل جهود الحكومة لتعزيز التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

• سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• يدعم هذا النمو الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش الاستثمار الخاص.
• على الرغم من ذلك، تأثرت إيرادات قناة السويس باضطرابات في الملاحة في البحر الأحمر.

ويتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن القطاعات الصناعية، مع الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث سجل النمو 4.2% مقارنةً بـ 2.4% قبل عام.

الانتعاش في الإنتاج الصناعي

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام ومنتجاته) ارتفاعًا سنويًا بنسبة 16%، بعد انكماش قدره 4% قبل سنة، نتيجة زيادة الإنتاج في صناعات مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• وأكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، على استمرار الحكومة في ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.

تستهدف الحكومة جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، وذلك لتعزيز القطاع الصناعي ودعمه اقتصادياً.

القطاع السياحي ومستجداته

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق مليوني سائح، وهو الرقم الذي يعوض جزئياً انخفاض إيرادات قناة السويس.
• وحققت مصر رقمًا قياسيًا بعد أن بلغ عدد السياح خلال عام 2024 حوالي 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الأمنية والصراعات الإقليمية.

كما انحسر تراجع نشاط قناة السويس إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنة بـ 51.6% في ذات الفترة من العام السابق، مع تحسن الأوضاع بعد هجومات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

مؤشرات اقتصادية أخرى

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%؛ إلا أن وزارة التخطيط تتوقع استعادة الحفريات وتطوير الحقول، مما سيدعم الإنتاج مستقبلاً.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي الداعمة.
• في المقابل، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

بالإجمال، يظهر الاقتصاد المصري علامات على التعافي والنمو، مع ضرورة استمرار الجهود لتعزيز القطاعات الحيوية والمستثمرات المحلية والأجنبية لضمان استدامة التحسن الاقتصادي في المستقبل.