اقتصاد
توقعات بخلو سعر الفائدة في مصر من التغيير وفقًا لخمس بنوك استثمار

توقعات للبنك المركزي المصري ومرونة السياسة النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية
في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه مصر، يُنتظر أن يظل سعر الفائدة على مستوى ثابت خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي، مع وجود احتمالات لتغييرها في فترات لاحقة بناءً على تطورات السوق والتضخم.
آراء بنوك الاستثمار حول السياسة النقدية
- توقعت العديد من بنوك الاستثمار أن يواصل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع يوليو 2025، وذلك بسبب الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
مؤشرات التضخم والتوقعات الاقتصادية
- شهد معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 16.8% في مايو، نتيجة لزيادة أسعار الأغذية.
- أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، فقد ارتفع إلى 13.1% في الشهر ذاته.
الأوضاع الجيوسياسية وآثارها على السياسة النقدية
- يتوقع خبراء أن يظل البنك المركزي مكتفياً بعدم تعديل أسعار الفائدة، حتى يتبين هدوء الأوضاع الخارجية واستقرار أسعار البترول.
- كما يُدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لزيادة التكاليف على الشركات.
السياسات المستقبلية للأسعار ودور التضخم
- قد يقوم البنك المركزي بإعادة خفض أسعار الفائدة في أغسطس إذا تحسنت الأوضاع الإقليمية وبدأت أسعار البترول في الانخفاض واستقرت قيمة الجنيه مقابل الدولار.
- توقعات التضخم تشير إلى تراجع تدريجي في المعدلات، مع استمرار الحكومة في خطط رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية.
موقف الحكومة من الإصلاحات المالية
- لا توجد حالياً نية لتعديل برنامج الدعم أو تأجيل عمليات رفع الدعم، مع الالتزام بالتدريج في خطط الإصلاح الاقتصادي.
رسائل تحذيرية ومراجعة السياسة النقدية
- يؤكد خبراء أن البنك المركزي قد يتجه للحفاظ على سعر الفائدة أو إجراء خفض محدود، مع مراقبة الالتزامات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على السوق.
- حذر صندوق النقد الدولي من توقيت خفض أسعار الفائدة في ظل الظروف العالمية المضطربة، وهو ما يعزز خيارات الترقب والتأني للبنك المركزي.
وفي الختام، يظل التضامن بين توقعات المؤسسات، والأوضاع الدولية والمحلية من العوامل المحددة لاتجاهات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة القادمة، مع حرص الحكومة والبنك المركزي على استقرار السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.