تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية

شهدت المالية المصرية تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية ارتفاعًا في العجز المالي الكلي بالموازنة، نتيجة للضغوط المتزايدة على تكلفة الفوائد وخدمة الدين العام. يأتي ذلك في ظل استقرار الإيرادات وارتفاع بعض المصروفات، مما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية وديناميكيات السوق المحلية.

مؤشرات العجز المالي والإيرادات

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% لنفس الفترة من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في نفس الفترة من العام الماضي.
• يشير الفائض الأولي إلى استنزاف موارد الدولة دون احتساب فوائد الدين، ويوضح مدى قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها من الإيرادات المحلية فقط.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على ميزانية الدولة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه.
• الزيادة في فوائد الدين أدت إلى ارتفاع المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

التحسن في حصيلة الضرائب

• زاد إجمالي إيرادات الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا 87% من الإيرادات الإجمالية.
• تعود الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن إدارة التحصيل الضريبي، وتطور نظم الضرائب الإلكتروني.
• عند استبعاد تدفقات رأس الحكمة، من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.3% في بداية السنة.
• كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4%، من 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.

تحليل وتوقعات مستقبلية

شهدت السنة المالية السابقة تراجعاً في العجز المالي، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أُبرمت مع المستثمرين، حيث ساهمت التحويلات المالية بمبلغ 510 مليارات جنيه في تحسين الوضع المالي. ويُركز الجهد حالياً على استدامة الإصلاحات المالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة الدين العام لمواجهة التحديات المستقبلية.

بيانات رئيسية من الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصبح 529 مليار جنيه، وتمثل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في السنة المالية الحالية 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة طفيفة، بلغت 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.