اقتصاد مصر يتسارع نموه بأفضل معدّل خلال ثلاث سنوات مدعومًا بالصناعة والسياحة

نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي
حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري نمواً فصلياً سريعاً هو الأبرز خلال الثلاث سنوات الماضية، مدفوعاً بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بنشاط قناة السويس والتوترات في بعض المناطق البحرية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
- وصل النمو خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية الشهور التسعة الأولى إلى 4.2%، بعد أن كان 2.4% عند نفس الفترة من العام الماضي.
الدعم القطاعات الرئيسية
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- السياحة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الانتعاش في الاستثمارات الخاصة
وعلى الرغم من ذلك، تأثرت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن الأداء العام لا يزال قويًا ويشير إلى تعافي الاقتصاد.
مستقبل النمو والتوقعات
- تتوقع الوزارة أن يتجاوز معدل النمو المستهدف البالغ 4%، بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن القطاع الصناعي.
- شهد القطاع الصناعي تحولاً، حيث أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي –باستثناء النفط والمنتجات البترولية– نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش قدره 4% في العام السابق.
جهود الحكومة في تعزيز التعافي الاقتصادي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تنفيذ إجراءات محفزة لجذب الاستثمارات الصناعية. كما تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بمضاعفة نسبتها مقارنة بالعام السابق.
قطاع السياحة وموارد النقد الأجنبي
- واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح إلى البلاد، مما يعوض التراجع في إيرادات قناة السويس.
- سجل عدد السياح القادم إلى مصر رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس والنزاعات بين روسيا وأوكرانيا.
كما انحسر التراجع في نشاط قناة السويس إلى 23.1% مقارنة بـ51.6% في الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تحسينات أمنية وعمليات الملاحة البحرية.
البيانات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال الربع
- انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن من المتوقع أن تدعم الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول النمو المستقبلي.
- نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، وسط تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.