نمو اقتصاد مصر يتسارع إلى أعلى معدل خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاع الصناعي والسياحي

تحليل أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال السنوات الثلاث، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية بالرغم من التأثيرات المستمرة على قناة السويس. في ظل التحديات الإقليمية والدولية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة واستدامة في النمو.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات النمو

• زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يُتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وقطاعات الصناعة.
• وصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.2%، مقابل 2.4% في العام السابق.

تحسن الإنتاج الصناعي

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد أن انكمش بنسبة 4% قبل عام، ليعكس انتعاشاً ملحوظاً في صناعات السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• تؤكد الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات محفزة، بهدف جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة حوالي 15% عن العام السابق.

قطاع السياحة وأهميته الاقتصادية

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، بمعدل وصول حوالي 4 ملايين سائح، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس المستمر.
• سجلت مصر رقماً قياسياً في عدد السياح لعام 2024 بلغ 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الإقليمية، بما فيها النزاعات في المنطقة وتداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس.

حركة قناة السويس وأهميتها في التجارة العالمية

• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنة بنسبة 51.6% في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

بيانات رئيسية أخرى عن الأداء الاقتصادي

• انكمشت أنشطة استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن الحكومة تتوقع استجماع القطاع من خلال اكتشافات جديدة وتطوير الحقول.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
• في المقابل، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما يعكس توجهات إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.