خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير

توقعات استقرار سعر الفائدة ووجهات النظر بشأن السياسات النقدية في مصر

شهدت سوق النقد المصرية العديد من التحليلات والتوقعات حول المسار الذي ستتبعه السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، خاصةً مع التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المحتملة في أسعار المواد البترولية والكهرباء. وفى هذا الإطار، استطلعت “الشرق” آراء خمسة بنوك استثمار لإلقاء الضوء على مستقبل أسعار الفائدة والتوجهات الاقتصادية في مصر.

تقديرات بنوك الاستثمار بشأن سعر الفائدة

توقعات بالبقاء دون تغيير

• يتوقع خبراء بنوك الاستثمار أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• ويُرجح أن تؤدي تلك العوامل إلى تصاعد احتمالات زيادة التضخم، مما يدفع باتجاه الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية.

عوامل تؤثر على قرارات السياسة النقدية

• تسارع معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 16.8%، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% على أساس سنوي.
• ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية يضغطون على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ قرارات حذرة.
• مراجعة الحكومة لأسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع يُعد من العوامل التي تضع ضغوطًا إضافية على المشهد الاقتصادي.

احتمالات خفض الفائدة مستقبلاً

• يوجد توقعات بأن يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن ظروف السوق العالمية، خاصةً تراجع أسعار البترول وزيادة قيمة الجنيه أمام الدولار.
• وفي الوقت ذاته، أشارت التوقعات إلى أن التباطؤ التضخمي والتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية قد يدعمان اتخاذ قرار بالتخفيف النقدي تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

السياسات الاقتصادية والاضطرابات الخارجية

التحركات الحكومية والضغوط على السياسات المالية

• خفض الفائدة منذ بداية 2025 بمعدل 3.25% مع توجه الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة، من أجل مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي التي يروج لها صندوق النقد الدولي.
• تواصل الحكومة جهودها لتعديل أسعار المواد البترولية والكهربائية بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مع دعم محدود لمنتجات معينة مثل السولار وأسطوانات الغاز.

تحذيرات وتوقعات المحللين

• يتوقع بعض المحللين أن يظل البنك المركزي في حالة تثبيت للفائدة، متجنبًا التخفيض في ظل التوترات العالمية والداخلية، خاصةً مع تصاعد التهديدات الخارجية مثل قرارات الرسوم الجمركية والتقلبات في الأسواق العالمية.
• وفي هذا السياق، أكدت تصريحات مسؤولي المؤسسات المالية الدولية وغيرها أن التريث يبقى خيارًا أمثل حتى تتضح الرؤى الاقتصادية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

باختصار، تتجه معظم التوقعات إلى أن يتخذ البنك المركزي المصري نهج الحذر والترقب خلال الفترة القادمة، مع احتمالية في حال استقرار الأوضاع والتعافي التدريجي، أن يشهد السوق تحركات سواء بزيادة أو خفض في أسعار الفائدة، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والمستجدات الخارجية.