ترمب يهدد بإعادة النظر في الدعم الحكومي لشركات إيلون ماسك: نهدف إلى توفير مبالغ كبيرة

تصريحات وتحركات سياسية واقتصادية هامة في الساحة الأميركية

موقف الرئيس الأميركي من الدعم الحكومي وتقييمه لشركات معينة

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن وزارة الكفاءة الحكومية تُجري دراسة جدية وعميقة حول الدعم والإعانات التي تلقتها بعض الشركات، خاصة تلك المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، عقب انتقادات الأخيرة لمشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق مرّ في مجلس الشيوخ. وأكد أن الشركات التي تلقت دعمًا كبيرًا قد تضطر إلى الإغلاق إذا إلغاء الدعم، وأشار إلى أن الإعانات تعتبر أموالًا ضخمة يمكن توفيرها من خلال مراجعة صارمة من جانب الحكومة.

الخلافات بين ترمب وماسك وتقييمات التأثير الاقتصادي

• انتقد ترمب علنًا دعم ماسك الكبير، وقال إن Without الدعم الحكومي، قد يضطر إلى العودة إلى جنوب إفريقيا، موطنه الأصلي.
• ذكر أن ماسك كان يعارض منذ فترة تفويض المركبات الكهربائية، وهدد بعدم الاستمرار في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية، معتقدًا أن ذلك يوفر الكثير من المال على الدولة.
• شركة تسلا وسبيس إكس، المرتبطتان بماسك، استفادتا بشكل كبير من العقود والإعانات الحكومية، حيث حصلتا على مليارات الدولارات منذ تأسيسهما.

تطورات السياسة الداخلية والتشريعات الضريبية

وفي سياق آخر، أشار ترمب إلى «انتصار كبير» في مجلس الشيوخ بعد إقرار مشروع قانون التخفيضات الضريبية الموحد، الذي سيسهل تمريره ليصبح قانونًا قريبا، معبرًا عن فخره بالحزب الجمهوري. تسابق القادة الجمهوريون الزمن لإتمام التشريع قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو، رغم معارضة الديمقراطيين الذين يرون أن البند الضريبي يصب في مصلحة الأثرياء على حساب البرنامج الاجتماعي.

انتقادات من إيلون ماسك وتحركاته السياسية المستقبلية

• أعلن ماسك أنه يعتزم تشكيل حزب جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذا تم تمرير مشروع قانون ترمب، معتبرًا إياه مشروعًا «جنونيًا ومدمرًا».
• وصف ماسك في منشورات سابقة مشروع القانون بأنه «هبات لصناعات الماضي، ويضر الصناعات المستقبلية»، محذرًا من أن ذلك يشكل «انتحارًا سياسيًا للحزب الجمهوري».
• وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس الذين صوتوا لزيادات الدين بعد وعودهم بتقليص الإنفاق يجب أن يشعروا بالخزي، مؤكدًا أن النسخة المقرة ستضيف تريليونات الدولارات إلى الديون الوطنية، وهو ما يثير قلقه بشكل خاص.

تأثيرات التشريعات والتوقعات المستقبلية

تشير التقديرات غير الحزبية إلى أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب سابقًا، قد يضيف حوالي ثلاثة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، مع توقعات توازي تلك التقديرات أن تزداد الديون بمقدار 4 تريليونات على مدى العقد القادم. يعبر ماسك عن إحباطه من تزايد الديون الحكومية، منتقدًا «لا مبالاة» كلا الحزبين حيال ذلك.