مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي بداية يوليو
تطورات في أسعار الغاز الطبيعي للصناعة في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في القطاع الصناعي، حيث من المتوقع أن تشمل الزيادة المقترحة زيادة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتباراً من يوليو المقبل، وفقاً لمصادر رسمية تحدثت لـ”الشرق”.
نظام التسعير الحالي للغاز الطبيعي والصناعات المستفيدة
- يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي المخصص للصناعات وفقاً لطبيعة النشاط، حيث يُباع بأسعار متفاوتة تشمل:
- 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة.
- 5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والمعادن مثل الحديد والصلب.
- 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات
أوضح مصدر مسؤول أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً، حيث يُربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموجهة لوزارة الزراعة، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة وفق متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثمار في قطاع الغاز ومستقبل الطاقة
يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي. كما أن أسعار الأسمدة تلعب دوراً حاسماً في استقرار أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه نحو 34.3% من السكان وفق تقارير مختلفة.
الفجوة الإنتاجية وخطط استيراد الوقود
- تقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، والإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليارات قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتفاقم في الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- خصصت الحكومة ما يقارب 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها خلال العام الجاري.
- وفي إطار الاستراتيجية طويلة الأجل، تتجه مصر الآن لتوقيع اتفاقات شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز عدة محطات لاستقبال الشحنات، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.
