فوائد الدين تزيد من عجز ميزانية مصر وتستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي بالموازنة المصرية مع ارتفاع فوائد الديون

شهدت الموازنة العامة لمصر تزايداً في العجز المالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية، حيث تضاعفت الضغوط على المركز المالي نتيجة ارتفاع فوائد الديون، التي استحوذت على غالبية الإيرادات وخلفت تحديات كبيرة أمام المالية العامة.

ملخص الوضع المالي خلال الفترة الماضية

• ارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% لنفس الفترة من السنة السابقة.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.9% خلال ذات الفترة من العام الماضي.
• يعني ذلك أن إيرادات الدولة لم تعد تغطي المصروفات إلا بعد خصم فوائد الدين، حيث شكلت فوائد الدين عبئًا كبيرًا على المالية العامة.

تأثير فوائد الدين على الميزانية

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه، ما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• هذه الزيادة أضعفت القدرة على تخصيص موارد أكبر لقطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

ارتفاع إيرادات الضرائب ودور الإصلاحات المالية

• شهدت حصيلة الضرائب زيادة بنسبة 36%، حيث وصلت إلى نحو 1.95 تريليون جنيه، تمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• واعتبرت الوزارة أن تعافي النشاط الاقتصادي وتحديث نظم الضرائب ساهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة، بالإضافة إلى توسعة القاعدة الضريبية.

توقعات واستنتاجات

• بحسب البيانات، يتوقع أن ينخفض العجز إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهراً، مقارنة بـ 7.3% على مستوى السنة الكاملة.
• كما سيشهد الفائض الأولي ارتفاعاً ليصل إلى 3.4% من 2.3% بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع دعم من تحويلات رأس الحكمة التي بلغت 510 مليارات جنيه.
• شهدت السنة الماضية تراجعاً في العجز على أساس سنوي، مدعوماً بهذه التحويلات، وفقاً لوزير المالية.

أبرز بيانات الميزانية خلال الفترة

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتُمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• كما زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.