اخبار سياسية
المحكمة العليا تقر قانونية تصدير بريطانيا لأجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل
حكم قضائي في لندن يوضح شرعية تصدير مكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل
أصدرت المحكمة العليا في لندن قرارًا مهمًا حول قانونية تصدير مكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، وسط جدل قانوني وسياسي حول مدى التزام بريطانيا بالقانون الإنساني الدولي في سياق النزاع في قطاع غزة.
القرار وإنهاء النزاع القانوني
- قضت المحكمة بأن قرار الحكومة البريطانية بالسماح بتصدير أجزاء طائرات F-35، رغم إدراكها لاستخدامها المحتمل في انتهاكات قانونية، هو قرار قانوني.
- أنهى الحكم معركة استمرت لمدة 20 شهراً بين الحكومة والمنظمات الحقوقية بشأن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء الطائرات التي يمكن وصول إسرائيل إليها من خلال شبكة عالمية لقطع الغيار.
الأسباب القانونية والدوافع وراء القرار
- أوضحت المحكمة أن القضايا السياسية والحساسة تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يحق للمحكمة التدخل فيها، وأن القضية تتعلق بمسائل أمنية وبرامج عسكرية deemed ضرورية للأمن البريطاني والدولي.
- اعتمدت الحكومة على تقييم يفيد أن إسرائيل لم تلتزم تمامًا بالقانون الإنساني الدولي، مما أدى إلى تعليق بعض تراخيص التصدير، مع استثناء تراخيص طائرات F-35 للحفاظ على استمرارية برنامج عالمي لمكونات الطائرات.
موقف الشركات والحجج الحكومية
- أكدت شركة لوكهيد مارتن، المصنعة للطائرات، أن فصل المكونات الموجهة لإسرائيل عن تلك المخصصة للاستخدام الآخر سيكون مستحيلًا، مما دفع الحكومة إلى التمسك بسياسة الاستثناء.
- اعتبرت الحكومة أن المساهمة في الأمن والسلام تتوازن مع المخاطر المحتملة لاستخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة.
القضايا الحقوقية والتحقيقات القانونية
- رفعت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة الحق، دعوى قضائية للطعن في قرار التصدير، واعتبرت أن مخالف للحريات الدولية ومعاهدات جنيف.
- رفضت المحكمة العليا اعتراضات تلك المنظمات، مؤكدة أن القضية ذات طابع سياسي ويجب أن تترك لتقييم السلطة التنفيذية والبرلمان.
عواقب القضية وتأثيراتها
- جعلت القضية تساؤلاً حول مدى احترام نظام تصدير الأسلحة في بريطانيا لالتزاماته القانونية والأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
- أبرزت أن تقييم الحكومة حول مدى التهديدات وأحداث الحرب في غزة كان مبنيًا على معايير عالية، وأنه لم يُسجل سوى حادث واحد يُحتمل أن يكون انتهاكًا للقانون الدولي خلال نزاع أمني واسع.
