الجمهوريون في مجلس الشيوخ يهدفون إلى تمرير مشروع ترمب الضريبي الكبير يوم الاثنين

الحراك السياسي في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع القانون الضريبي والهجرة

شهد مجلس الشيوخ الأميركي جهوداً مكثفة من قبل الجمهوريين لدعم وتقديم مشروع قانون الضرائب والهجرة الذي يُعد من أبرز أولويات إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية. يأتي هذا التطور في ظل محاولة الحزب الحاكم لتجنب الانشقاقات الداخلية التي كادت أن توقف تمرير المشروع، خاصة بعد تحديات تمرد بعض أعضاء الحزب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تقدم سريع وإرهاق الزمن السياسي

• يسابق الجمهوريون الزمن لتشريع الموازنة الضخمة قبل موعد محدد في 4 يوليو، التاريخ الذي يوافق عيد الاستقلال.
• يعتمد تمرير المشروع على تصويت إجرائي حاسم حصل يوم السبت، بأغلبية 51 مقابل 49 صوتاً، لفتح النقاش أمام التصويت النهائي.
• ترمب أعرب عن تقديره لنتيجة التصويت عبر منصة التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنه “انتصار كبير” لمشروعه الشعبي والموحد.

الجدول الزمني والمخاطر المحتملة

• الهدف هو إقرار القانون قبل عطلة عيد الاستقلال، لكن هناك جدولاً أكثر حساسية يتمثل في رفع سقف الدين الوطني في وقت لاحق من الصيف، حيث يتوجب على الكونجرس تجنب التخلف عن سداد ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.
• المشرعون يواجهون تحديات داخلية وخارجية بشأن محتوى القانون، خاصة من قبل الديمقراطيين والمعارضة لمستوى الإنفاق والتخفيضات الاجتماعية المقترحة.

نقاط الضعف والانقسامات الداخلية

• أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه لن يسعى لإعادة الترشح، بعد فشل جهوده لإعفاء المستشفيات الريفية من التخفيضات التمويلية.
• مجلس النواب، الذي يضم كتلة محافظ قوية، يعارض المشروع من حيث قلة الإنفاق، رغم تفاؤل بعض قادة الحزب الجمهوري بمضي الإجراءات قدماً.
• بعض أعضاء الحزب يتطلعون إلى تقديم تعديلات عبر جلسات ماراثونية لزيادة الضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

محتوى المشروع وتداعياته المالية

• يشمل المشروع تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017، وتنفيذ وعود انتخابية كثيرة، مثل إلغاء ضرائب الإكراميات وفوائد قروض السيارات، وزيادة الخصم الضريبي لكبار السن.
• يهدف إلى تحسين النمو الاقتصادي من خلال إعفاءات ضريبية إضافية للشركات، لكن يكلف خزينة الدولة زيادة في الدين العام، حيث يُتوقع أن يضيف حوالي 3.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
• إجمالي التقديرات تشير إلى أن تأثير المشروع على الدين العام قد يتجاوز التقديرات الرسمية، خاصة عند احتساب تكاليف الاقتراض الإضافية.

الانتقادات والآراء المتضاربة

• العديد من النقاد يرون أن القانون سيسهم في زيادة العجز، ويؤدي إلى تآكل موارد برامج مثل “ميديكيد” و”السواب الغذائية”.
• سيناتور توم تيليس عبر عن مخاوفه من تأثيرات محتملة على التمويل الصحي والطبقات ذات الدخل المحدود، محذراً من فقدان العديد للتغطية الصحية خلال سنوات قليلة.
• دراسات استطلاعية أظهرت أن غالبية الأميركيين يعارضون المشروع، حيث يرى 63% أنه قد يفاقم الدين العام بشكل غير مقبول.

ملامح مشروع القانون وأهدافه الانتخابية

يتضمن مشروع القانون تعديلات ضريبية واسعة، مع وعود شعبوية كانت من أساس الحملة الانتخابية لترمب، مثل إلغاء ضرائب على الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وفوائد القروض.

كما يتعامل مع قطاعات مختلفة، مؤكداً على تشجيع الاستثمار والبحث والتطوير، لكنه يحول أيضاً التمويل الصحي نحو تقليص الخدمات وتقليل الإنفاق، مع تحذيرات من تآكل التغطية الصحية للمواطنين لأسباب مالية.