كندا تُلغِي ضريبة الخدمات الرقمية إثر غضب ترمب، لاستئناف محادثات التجارة مع واشنطن

إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية في كندا وتداعياتها التجارية

شهدت كندا خطوة مهمة على صعيد السياسات الضريبية والتنمية الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة المالية أنها قررت إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى، في محاولة لإعادة تحريك الحوار التجاري مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تفاصيل إلغاء الضريبة وتأثيرها على العلاقات التجارية

• الضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل “ميتا” و”ألفابت”.
• الهدف من الإلغاء هو استئناف المفاوضات التجارية بين كندا وأميركا، خاصة بعد تصعيد التوترات مؤخراً.
• قال وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، إن هذا القرار سيساعد على تقدم مفاوضات التجارة ويعزز جهود خلق الوظائف وتحقيق الازدهار.

ردود الفعل الدولية والمحلية على القرار

• في وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيقاف جميع المحادثات التجارية مع كندا، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكندية.
• وكان من المقرر أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ بداية الأسبوع، بنسبة 3% على إيرادات الشركات من الخدمات الرقمية في كندا، وتشمل الشركات التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو وأرباحاً سنوية تتجاوز 20 مليون دولار من مصادر كندية.
• تسببت الضريبة في مخاوف من تشابكات اقتصادية محتملة، حيث رأى المعارضون أنها قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الجانب الأميركي، وتزيد من تكلفة الخدمات الرقمية على المستهلكين.

الضغوط على الحكومة الكندية وإمكانيات المستقبل

• تواصلت الضغوط من قبل مجموعات الأعمال والسياسيين الكنديين، الذين طالبوا رئيس الوزراء بالتراجع عن قرار الإلغاء لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة.
• كندا تعتبر من أكبر شركاء الولايات المتحدة، حيث استوردت سلع بقيمة 349 مليار دولار العام الماضي، وصدرت ما قيمته 413 مليار دولار، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
• فرض تعريفات جمركية أعلى قد يؤدي إلى تصعيد ردود الفعل بين البلدين، وهو ما يمكن أن يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الطرفين.

وفي الوقت الذي تتجه فيه كندا لاعتماد سياسات أكثر مرونة، يبقى توقع المستقبل مرهونًا بكيفية تطور المفاوضات بين البلدين، وأثر القرارات على الاقتصادين الوطني والدولي على حد سواء.