إسرائيل.. مقترح قانون لإغلاق “هيئة البث العام” يفتح باب النقاش الواسع

تطورات مثيرة في المشهد الإعلامي الإسرائيلي

شهد البرلمان الإسرائيلي مؤخراً تصديقاً على مجموعة من التشريعات التي أثارت جدلاً واسعاً، بهدف إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في الدولة، مع اقترابها من السيطرة على المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وتوجيهها بما يخدم الأهداف السياسية للحكومة الحالية.

تفاصيل التشريعات والتحفظات القانونية

• صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست على مشروع قانون يقضي بإغلاق قسم الأخبار في “هيئة البث العام الإسرائيلية” وخصخصة البرامج الإذاعية، بالإضافة إلى إغلاق إذاعة “مكان” الناطقة باللغة العربية بالكامل.
• يستهدف المشروع، المقدم من عضو الكنيست جاليت ديستال أتبريان من حزب “الليكود”، منع الهيئة من إنتاج البرامج الإخبارية أو التعامل مع قضايا الساعة، بحجّة عدم الحاجة لذلك.
• كما أدت الخطوة إلى تحويل ميزانية الإعلانات الحكومية المخصصة لـ”كان” إلى قناة “14” اليمينية، المعروفة بولائها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
• رغم اعتراض دائرة الاستشارة القانونية للحكومة التي اعتبرت أن التشريعات تواجه صعوبات دستورية وتقلل من مبادئ حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة، إلا أن التصويت تم مضت هذه الاعتراضات.

ردود الأفعال والمعارضة

• وصف إعلاميون وحقوقيون هذه الخطوة بأنها “انقلاب تشريعي” يهدف إلى تقليص صلاحيات المؤسسات الإعلامية العامة وتوجيهها بما يخدم الأجندة السياسية.
• اعتبرت هيئة البث أن محاولة نزع شرعيتها خلال أوقات الحرب تهدف إلى بث الرعب في صفوف الصحافيين العاملين، وتمكين الجهات المقربة من السلطة من السيطرة على المحتوى الإعلامي.
• تُعد قناة “مكان” من أهم المصادر الإعلامية للمواطنين العرب، وقد حظيت بتقدير كبير لتغطياتها المهنية.

الانتقادات والتداعيات السياسية

• واجه المشروع انتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، حيث طالب وزير الاتصالات بإحالة المشروع إلى لجنة برلمانية مستقلة بدلاً من لجنة الاقتصاد، التي يرأسها زميله في الحزب.
• اعتبرت منظمات حقوقية وإعلامية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخططات أوسع لتقييد حرية الصحافة وتفكيك المؤسسات المستقلة، بهدف السيطرة على الخطاب العام وإقصاء الأصوات المعارضة.
• أصدر “معهد زولات لحقوق الإنسان والمساواة” بياناً شارحاً أن الحكومة تواصل هجماتها المتكاملة على وسائل الإعلام والمعارضة الديمقراطية، وذلك في زمن يحتاج فيه المجتمع إلى حرية التعبير والديمقراطية.

مظاهر الاحتجاج والنضال الاجتماعي

تشهد الساحة الوطنية والإعلامية حراكاً واسعاً لمناهضة هذه التشريعات، مع دعوات من مؤسسات وديمقراطيات وجمعيات مهنية، للعمل قانونياً وميدانياً، في محاولة لحماية الحريات الأساسية من التهديدات المباشرة التي تشكلها هذه القرارات على حرية الإعلام والديمقراطية.