خمسة عوامل ترفع قيمة مبيعات الأدوية في مصر بنسبة 57% خلال الربع الأول

ارتفاع مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام

شهد القطاع الدوائي في مصر طفرة كبيرة في الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً رغم تباطؤ النمو في حجم الكميات المباعة. يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية وتشجيع الحكومة على تطوير القطاع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تفاصيل الأداء المالي في سوق الأدوية

• قيمة مبيعات الأدوية وصلت إلى حوالي 96 مليار جنيه، ما يعادل تقريباً 1.9 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 57% مقارنة بالفترات السابقة.
• على الرغم من أن كمية المبيعات زادت بنسبة 6% فقط، إلا أن قيمة المبيعات شهدت قفزات كبيرة.
• زيادة الأسعار كانت عاملاً رئيسياً في زيادة الإيرادات، وتُقدّر بين 30% و50%، مع دخول أصناف جديدة عالية الثمن مثل أدوية الأورام.

مبادرات الاستثمار والتوطين

• عزا رئيس هيئة الدواء هذه الارتفاعات إلى زيادة الاستثمارات في القطاع، وتوطين العديد من الأدوية، وفتح خطوط إنتاج جديدة، وتطوير المصانع لطاقتها القصوى.
• تخطط الشركات المحلية لاستثمار حوالي 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي لإضافة 20 خط إنتاج جديد، ضمن جهود الحكومة لتقليل الواردات.

الانتاج والتصنيع المحلي

• الشركات الوطنية تنتج حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية في مصر.
• ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية إلى أكثر من 40% لتصل إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

توجهات السوق وتباطؤ النمو

• أشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مبيعات العبوات بلغت 918 مليون عبوة مقابل 863 مليون عبوة قبل عام.
• علّق بعض الخبراء على أن النمو في حجم المبيعات تباطأ إلى معدل يتراوح بين 10% و15%، وهو أقل من المعدلات المعتادة سابقاً.
• الزيادة في القيمة تعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول أصناف جديدة مرتفعة الثمن، وتأثر السوق بتحديات نقص المواد الخام وزيادة التكاليف نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

تحديات السوق المصري

• أنواع من الأدوية عانت نقصاً في بعض الأصناف، مع تكدس بعض الأدوية بالموانئ، نتيجة الأزمة النقدية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
• سجلت مصر أربع خفضات متتالية في قيمة العملة منذ مارس 2022 حتى مارس 2024، مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد على 50%.