اقتصاد
مصر تراجع زيادة أسعار الغاز للمصانع في بداية يوليو
مناقشة مصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية
تُتابع الجهات المختصة في مصر احتمال زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام الصناعي، حيث يُقترح أن تكون الزيادة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو القادم، بحسب مصادر حكومية.
التفاصيل حول أسعار الغاز الحالية والتعديلات المقترحة
- تحدد الحكومة المصرية أسعار الغاز الصناعي وفقًا لنوعية النشاط، حيث يختلف السعر من نشاط لآخر.
- أسعار الغاز الحالية تتراوح بين 4.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للأنشطة الأخرى.
- سعر الغاز لقمائن الطوب يُحتسب عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.
استثناءات محتملة وتأثيراتها
أوضح مسؤول حكومي أن هناك نقاشات لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير خاصة ترتبط بأسعار الأسمدة العالمية والمحلية. وتربط هذه الآلية سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة للوزارة الزراعية بسعر مدعوم، مع احتساب متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولارًا من السعر النهائي لضمان أن لا يقل السعر عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
الأهمية الاقتصادية والحاجة إلى الغاز
- تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35-40% من استهلاك الغاز الصناعي الكلي.
- تُعد أسعار الأسمدة محليًا ذات تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية، خاصةً في ظل اعتماد مصر على الإنتاج الوطني للفواكه والخضروات.
- بحسب تقديرات، فإن نحو 34.3% من السكان يواجهون الفقر، مما يبرز أهمية استقرار أسعار الغذاء.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الطاقة
- يبلغ استهلاك القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مع فجوة تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.
- تقدّر الحكومة المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنةً بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن في العام الجاري.
- تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن خطة لخفض الاعتمادية على الأسواق الفورية التي تتسم بالتقلبات، مع تجهيز محطات لاستقبال الغاز المسال لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
