اقتصاد
مصر تزيد الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية
تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتعزيز الإيرادات الحكومية
أقر مجلس النواب المصري اليوم الأحد مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعديل السياسات الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والخدمات. وتشمل التعديلات زيادة على أسعار بعض السلع وتوسيع نطاق الضرائب المفروضة على قطاعات مختلفة.
التغييرات الرئيسية في الأسعار والضرائب
- زيادة سعر السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، حيث يصبح الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه هو 48 جنيه للمستهلك.
- رفع سعر السجائر ذات السعر الأقصى البالغ 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى، سواء كانت محلية أو مستوردة.
- توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن تصل حصيلة التعديلات إلى حوالي 105 مليارات جنيه.
- زيادة سنوية قدرها 12% على أسعار الدخان، بداية من 5 نوفمبر القادم ولمدة ثلاث سنوات.
التأثيرات الحكومية والميزانية المستقبلية
- يهدف مشروع الموازنة للعام المالي القادم إلى جمع نحو 111.7 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة على السجائر، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
- سيتم تطبيق التعديلات الجديدة بداية من السنة المالية التالية، بهدف معالجة الثغرات التشريعية دون فرض أعباء مالية إضافية على المستهلكين، وفقاً لتصريحات المسؤولين.
تعديلات على الضرائب على الكحوليات والأعمال الإنشائية
- تم تحويل ضريبة الكحول من نسبة مئوية إلى ضريبة ثابتة تعتمد على نسبة الكحول، مع زيادة بنسبة 15% سنوياً لمدة ثلاث سنوات، على أن تقل الزيادة إلى 12% بعدها.
- تم إلغاء ضريبة الجدول (5%) على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وأُخضعت للسعر العام للضريبة البالغ 14%. ويُستثنى من ذلك إنشاء أو صيانة دور العبادة.
