اقتصاد
مصر تُعدِّل قانون ضريبة القيمة المضافة بزيادة الضرائب على السجائر والكحوليات
التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على أسعار السجائر والكحول
صدر اليوم الأحد موافقة مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات القانونية التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة من خلال فرض زيادات على الضريبة المضافة على بعض السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة على البترول الخام، وفقاً لما أعلنته الجهات المعنية.
تغييرات في سعر السجائر المحلية والمستوردة
- سيُرفع سعر السجائر المحلية التي لا تتجاوز قيمتها 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك.
- أما السجائر المحلية والمستوردة التي يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ويصل إلى 56.44 جنيه، فسيُحدد سعرها الأقصى عند 69 جنيهاً.
- بالإضافة إلى ذلك، ستشهد أسعار الدخان زيادة سنوية قدرها 12% ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاث سنوات.
زيادة ضريبة الكحوليات وفرض ضريبة على البترول
- تمت الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية بنسبة 15% سنوياً، وتحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة ثابتة تعتمد على نسبة الكحول، على أن تبدأ الزيادة من السنة التالية لتطبيق القانون وتستمر لمدة ثلاث سنوات، ثم تقل الزيادة إلى 12% بعد ذلك.
- وفيما يخص البترول الخام، تم استحداث ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10٪ على مبيعاته، بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية.
تعديلات إضافية على ضريبة المقاولات والتشييد
- تم إلغاء ضريبة الجدول البالغة 5% على أنشطة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، باستثناء تلك المتعلقة بإنشاء أو صيانة دور العبادة، التي ستستمر خاضعة للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.
الأهداف المالية والمستهدفات الحكومية
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جمع حوالي 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال السنة المالية القادمة، مقابل 95.2 مليار جنيه مستهدفة في الميزانية الحالية.
