ترمب يعهد بتحرير لوس أنجلوس من “غزو المهاجرين” مع تصاعد الاحتجاجات

احتجاجات في لوس أنجلوس وتوترات مع السلطات الفيدرالية

تشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تصاعدًا في الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي، مع تصاعد التوتر بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون، خاصةً فيما يتعلق بعمليات المداهمة وترحيل المهاجرين غير القانونيين. وردت السلطات الفيدرالية بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي أصدرت أوامر بنشر قوات الحرس الوطني وتعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة.

تصعيد التوترات وردود الأفعال الرسمية

• قال الرئيس ترمب عبر منصة “تروث سوشيال” إن لوس أنجلوس تعرضت “لغزو واحتلال” من قبل المهاجرين غير الشرعيين، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء ما أسماه “غزو المدينة”.
• وجّه ترمب الوزارات المختصة، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل، باتخاذ التدابير اللازمة لفرض النظام وإنهاء أعمال الشغب، على حد قوله.
• طالب ترمب حاكم كاليفورنيا، جافين نوسوم، والعمدة كارين باس، بالاعتذار عن إدارة الأوضاع، معتبرًا أن أعمال الشغب ليست مجرد احتجاجات سلمية، وإنما أعمال عنف وتخريب.

انتشار قوات الحرس الوطني وتدخل السلطات

• تم نشر حوالي 300 عنصر من قوات الحرس الوطني في المدينة، تلبيةً لأوامر ترمب، مع استعدادات لمزيد من التعزيزات، حيث من المتوقع نشر آلاف الجنود إذا استمرت أعمال العنف.
• انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قرار نشر القوات، واصفًا إياه بأنه “غير ضروري” و”غير قانوني”، مطالبًا بعدم التصعيد.
• وجّه نيوسوم رسالة إلى وزير الدفاع، مطالبًا بالتراجع عن القرار، مؤكدًا أن السلطات المحلية كانت تسيطر على الوضع وأن التدخل الفيدرالي قد يزيد الأمور سوءًا.

ردود الفعل السياسية والانقسام

• شهدت الساحة السياسية تباينًا واضحًا، حيث أدان الديمقراطيون قرار ترمب واعتبروا أنه يعزز الانقسام ويزيد من حدة التوتر، خاصةً مع تكرار المداهمات للحوم المهاجرين.
• انتقد السيناتور كريس ميرفي نشر الحرس الوطني، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو “التأجيج والانقسام”، وليس حل المشكلة.
• أما من الجانب الجمهوري، فقد دافع بعض الأعضاء، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن الخطوة، مؤكدين أن الحفاظ على السلم يتطلب القوة، وأن الإجراءات تأتي ضمن إطار القانون.

الاستعدادات العسكرية والتعامل مع الاضطرابات

• ذكر وزير الدفاع أن الوزارة مستعدة لتعبئة القوات عند الحاجة، مشيرًا إلى أن مشاة البحرية على أهبة الاستعداد لحماية الموظفين والمباني الحكومية.
• أكدت وزيرة الأمن الداخلي أن قوات الحرس الوطني ستعمل على تأمين المواقع، والمشاركة في التهدئة، والتصدي لأية أعمال عنف أو أعمال شغب.
• رفضت السلطات الأمريكية تفعيل قانون العصيان المدني، مبدية حرصها على التعامل السلمي مع الاحتجاجات، مع الإشارة إلى أن نشر القوات يتم ضمن إطار الدفاع عن المؤسسات والأفراد.

الأوضاع القانونية والأمنية

• تتباين الآراء حول قانون العصيان، حيث لم يُفعّل حتى الآن، رغم أن الحكومة تملك صلاحية استخدامه في حالات الطوارئ، إلا أن الأمر يتطلب إجراءات رسمية وتنسيق مع الحكومات المحلية.
• أشارت تقارير إلى أن القرار بنشر قوات الحرس الوطني أعاد إلى الأذهان أحداث عام 1992 في لوس أنجلوس، عندما أُنشط القانون خلال أعمال الشغب والاحتجاجات الواسعة آنذاك.
• حتى الآن، تركز السلطات على محاولة السيطرة على الوضع بشكل سلمي مع الاستعداد لاستخدام القوة إذا تطلب الأمر، مع احترام حقوق المتظاهرين السلميين.