لبنان يضع خطة موحدة للرد على الورقة الأميركية خطوة بخطوة

مشاورات سياسية لبنانية حول الرد على الورقة الأميركية

بدأ لبنان يشهد مشاورات سياسية رفيعة المستوى في سياق التحضير للرد على الورقة الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي توماس باراك خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو الجاري.

تقديم الورقة الأميركية وتطوراتها

اعتُبرت زيارة باراك إلى لبنان “إيجابية وبنّاءة”، حيث سلّم الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وثيقة تُعرف بـ”الورقة الأميركية”. تركزت هذه الورقة على ثلاثة بنود رئيسية:

• نزع سلاح حزب الله
• ملف الإصلاحات الداخلية
• العلاقات اللبنانية-السورية

الرد اللبناني وتشكيل لجنة مشتركة

عقب استلام هذه الورقة، سارعت القيادات اللبنانية إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهم لصياغة رد موحد على المطالب الأميركية.

الخطوات المستقبلية للموقف اللبناني

وفقاً للخطة المقترحة، ستكون الخطوة التالية بعد الاتفاق على الرد عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مبدأ “سحب سلاح حزب الله” وتحديد آلية التنفيذ. بناءً على ذلك، ستعمل الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب من النقاط المحتلة على الحدود اللبنانية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بانسحاب إسرائيلي من بعض المواقع.

وبعد بدء الانسحاب الإسرائيلي، سيقوم الجيش اللبناني بتسلم أسلحة ومواقع من حزب الله شمال نهر الليطاني، وفق مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة”. مع توسيع انتشاره وانتشاره شمالاً، سيستمر الضغط الأميركي على إسرائيل للانسحاب من باقي النقاط المحتلة. وتتضمن المرحلة النهائية ترسيم الحدود البرية بين البلدين وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

موقف حزب الله والملفات المرتبطة

في سياق هذه المشاورات، التقى رئيس الحكومة نواف سلام مع نبيه بري لمناقشة مدى التوافق على الموقف الوطني، حيث تتولى بري التواصل مع حزب الله بشأن مطالب الورقة الأميركية. ويُتوقع أن يصدر الرد اللبناني قبل بدء الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله حول ملف السلاح، مما يسهل عملية الحوار ويضمن وجود نقاط واضحة يتم الاتفاق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض تسليم التلال المحتلة وتطالب بتسليم سلاح حزب الله أولاً، وهو موقف تنتظر الولايات المتحدة معالجته، نظراً لاحتلال إسرائيل أراضي لبنانية وخروقها المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701.

كما أُكد أنه لم يُحدد بعد موعد جلسة مجلس الوزراء، إذ ينتظر أن يضع بري ملاحظاته على الورقة ويعرضها على حزب الله قبل تحديد موعد الجلسة.

وفيما يخص الملفات الأخرى الواردة في الورقة، مثل الإصلاحات والعلاقات مع سوريا، قالت المصادر إن لا خلافات حيالها بين الأطراف اللبنانية.